صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، إنّه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأضاف أنّه طلب "محاسبة كلِّ مَن أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة".
كما أعلن رئيس (حكومة الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة أنّه طلب من النائب العام فتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّيْ درنة، وقال إنه وجه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في التحقيق.
كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قال إنّ "كل الدول تطلب الإذن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، لكن الإنشقاق السياسي أثر بشكل كبير على ذلك". وأضاف: "حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا ترفض أي طلبات للمساعدة، وتقول إن ليبيا لا تحتاج إلى ذلك، على الرغم من أن حكومة طرابلس تبعد حوالي 1500 كيلو متر عن المنطقة المنكوبة".
وتابع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "أعلن بشكل رسمي أنه لا يوجد حاجة للمساعدات الدولية، لكن نحن نقول إننا بحاجة إلى ذلك، خاصة فيما يتعلق بفرق ومعدات الإنقاذ والبحث المتخصصة والمتطورة".
غير أن محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قال في تصريحات لاحقة للوكالة أن الدبيبة وجّه بضرورة تحديد نوع الاحتياجات اللازمة لمساعدة الشعب الليبي في أزمته، وذلك ردًا على ما ذكره المسماري بشأن رفض حكومة الوحدة طلبات تقديم المساعدة الدولية.
وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل وضروري زوارق البحث عن المفقودين وانتشال الجثث، ومعدات التصوير العمودي والتصوير بالأقمار الصناعية لمعرفة مسارات النزوح وتحديد حجم الأضرار؛ كما نحتاج آليات متخصصة ودقيقة".

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدنًا شرقَ ليبيا، بمشاركة فرق بحث وإنقاذ محلية وعربية ودولية، مع ارتفاع مستمر في الخسائر البشرية والمادية، ولا تزال الأخبار متضاربة، نظرًا للوضع السّياسيّ الذي تعيشه ليبيا، حول أعداد الوفيات، ففي آخر تصريح قال مدير مركز البيضاء الطبيّ الليبيّ، عبد الرحيم مازق، إنّ الأرقام تشير إلى وجود 20 ألف حالة وفاة جراء الفيضانات، التي تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر، ما ينذر بكارثة بيئية، بينما لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب جثامين الضحايا.
أمّا أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، (التابع للمشير خليفة حفتر) في تصريحات لـالشرق الأوسط: إنّ عدد الضحايا وصل إلى أكثر من سبعة آلاف قتيل، محذرًا من أنّ الرقم قد يتزايد بشكل سريع رغم استمرار عملية البحث والإنقاذ. مؤكدًا استمرار وصول قوافل الإغاثة والدعم المحلي من دول عربية ودولية ومحلية للمناطق المتضررة، ومشيرًا إلى نجاح محاولات الوصول للمناطق المنكوبة لتقديم الدعم الإنساني، والمساعدة في توفير حاجاتهم.
كما أعلن طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في (الحكومة المكلفة من البرلمان)، أنّ عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف، موضحًا أنّ العدد مرشح للزيادة، وأن الوضع الإنساني في درنة "يحتاج إلى مناشدة دولية، ومساندة من دول الجوار والدول الصديقة".