صحيفة السوسنة الأردنية

‏لا شك بأن قانون العمل الأردني يتجه إلى القمة ويتجه إلى تحقيق التوازن والعدالة ما زال يواكب هذا القانون على مر الأعوام المتغيرات ففي ظل هذه المتغيرات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التي تشهده المملكة الأردنية الهاشمية يعد قانون العمل ركيزة أساسية في القوانين ويعد أداء أساسية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل كما يحقق عدالة وتنمية فهذه التطورات التي جاء بها مشروع تعديل قانون العمل تعد خطوة نحو القمة في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل صحيحة وقانونية مستقرة و عادلة مما يسهم في شعور العامل بالعدالة .

‏ففي التعديلات جاءت هذه النصوص لتعزز حق العامل في بيئة عمل آمنة وشروط عادلة واجر متناسب مع العمل دون ظلم كما عززت دور المرأة في المجتمع ودعم الأمهات العاملات بأن جعل عطلة الأمومة 90 يوما لتصبح كما المرأة العاملة في القطاع العام.

‏وكان الهدف هو تشجيع المرأة العمل في القطاع الخاص لأن اغلب العاملات كانوا يعزفون عن القطاع الخاص لأن مزايا العمل العام أفضل لهن لكن قانون العمل بدأ يتجه إلى اتجاه آخر كما شمل هذا التعديل على أن يحضر على رب العمل إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل .


‏يشمل التعديل على جوانب مختلفة تحمي العامل في القطاع الخاص بأن حدد حالات الفصل التعسفي وما قد يحصل عليه العامل في حال إثبات الفصل التعسفي وأن جعل صلاحية لوزير العمل بتسير أي عامل غير أردني في حال قيامه بعمل بدون تصريح أو كان عقد عمله منتهى حتى لو كان معه شهادة مزاولة المهنة وأيضا تحويل أي عقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة إذا استمرت الطرفين في تنفيذ العقد وهذا يمنح مزايا للعامل .

‏في الختام يظهر بأن هذا التعديل جاء بإيجابيات أولها إلتزام قانون العمل الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية على دعم ومؤازرة وحماية المرأة العاملة وتحقيق المساواة بين الجنسين كما أن هذه التعديلات تحقق العدالة الإستدامة والاستقرار في سوق العمل ولا شك بأن هذه التعديلات سوف تقود قانون العمل إلى التميز والى رفعت الوطن من خلال رفع مستوى المعيشة ويعزز من الإنتاجية والاقتصادية لأن هذه التعديلات ستعزز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل وبالتالي إنتاجية أفضل