صحيفة السوسنة الأردنية

خيّب قرار الحكومة الأردنية الأخير بشأن تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية آمال الكثير من المواطنين والتجار، رغم كونه خطوة إيجابية في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة. القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، تضمّن تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بنسب كبيرة، حيث أصبحت 20% بدلًا من 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار، و27.5% بدلًا من 55% للسيارات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار.

الإعفاءات شملت السيارات المخزنة في المناطق الحرة و"البوندد"، لكنها استثنت السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، وهو ما أثار استياء العديد من التجار الذين تعاقدوا على تلك السيارات ودفعوا ضرائب مرتفعة مسبقًا. كما أن القرار محدود بزمن إذ ينتهي بنهاية العام الحالي، ما جعل البعض يراه غير كافٍ لتحقيق انتعاش طويل الأمد في سوق السيارات الكهربائية.

المستهلكون الذين يطمحون إلى اقتناء سيارات كهربائية بأسعار متوسطة قد يكونون المستفيدين الأكبر من القرار، حيث سيُخفف العبء المالي عليهم ويشجعهم على اختيار هذه المركبات. أما التجار الذين يمتلكون مخزونًا داخل المملكة، فسيتمكنون من استرداد جزء من رؤوس أموالهم بفضل زيادة مبيعاتهم المتوقعة. وعلى الجانب الوطني، يمكن لهذا القرار أن يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ما يدعم الاستدامة البيئية ويخفف من فاتورة استيراد الوقود.

مع ذلك، يواجه القرار عدة تحديات قد تُضعف من فعاليته. اقتصار الإعفاء على السيارات المخزنة داخل الأردن دون الموانئ الخارجية يضع التجار في موقف صعب ويزيد من أعبائهم المالية. إضافة إلى ذلك، فإن قصر مدة الإعفاء على بضعة أشهر فقط يجعل من الصعب تحقيق أثر مستدام. وبالنسبة للسيارات الكهربائية الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، فقد لا تشهد إقبالًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعارها حتى مع التخفيض الضريبي.

رئيس نقابة وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، اعتبر القرار خطوة إيجابية ولكنه دعا إلى تمديده ليشمل الربع الأول من العام المقبل، وكذلك توسيعه ليضم السيارات العالقة في الموانئ الخارجية. وأشار إلى أن هذه التعديلات يمكن أن تسهم في إنعاش السوق بشكل أكبر وتشجيع المستهلكين على التوجه نحو السيارات الكهربائية.

ورغم هذه العقبات، فإن القرار يمثل بداية جيدة لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في الأردن. تحقيق النجاح الكامل يتطلب خطوات إضافية، مثل تمديد فترة الإعفاء وتوسيع نطاقه ليشمل جميع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي في المملكة. هذه الإجراءات ستساعد على تعزيز الثقة في السوق وضمان تحقيق أهداف الحكومة البيئية والاقتصادية بشكل أكثر شمولية واستدامة.