صحيفة السوسنة الأردنية

290 ديناراً، يا دولة الرئيس، هي الحد الأدنى من الأجور الذي يُفترض أن يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للعمال في بلدنا. ولكن، هل يكفي هذا المبلغ حقاً لتلبية احتياجات فرد، دعونا لا نقول أسرة؟ السؤال الأكبر: هل يمكن للوزراء وأعضاء الفريق الوزاري أداء واجبات التكليف الملكي وأمانة المسؤولية بهذا المبلغ؟

دولة الرئيس، عندما نناقش الحد الأدنى من الأجور، نتحدث عن حياة طالب جامعي يحتاج إلى مصروف يومي للنقل، والغذاء، والكتب، ومتطلبات الدراسة الأساسية. هل يمكن لـ 290 ديناراً تغطية هذه النفقات؟ الجواب واضح: لا. فكيف الحال إذا كانت هذه المبالغ مخصصة لرب أسرة يعيل أفراداً آخرين؟

في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبدو الفجوة بين الواقع والتطلعات كبيرة. الفريق الوزاري الذي يتحمل مسؤوليات كبيرة ويتخذ قرارات تمس حياة الناس يجب أن يشعر بمعاناة المواطن البسيط. فلو افترضنا أن رواتب الوزراء تقتصر على هذا المبلغ، هل سيكون بإمكانهم الصمود؟ هل سيشعرون بما يعانيه المواطن العادي الذي يواجه ارتفاع الأسعار، وأقساط المدارس، وفواتير الخدمات؟

يا دولة الرئيس، الأمانة الملكية التي كُلِّف بها الوزراء تتطلب تفهّم احتياجات المواطنين ومعاناتهم اليومية. لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون مراجعة جادة لسياسات الأجور والرواتب، وضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لكل مواطن. المطلوب هو قرارات شجاعة تُلزم الجميع - وزراءً ومواطنين - بمسؤولياتهم تجاه الوطن، وفي مقدمتها العيش بكرامة.

إن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يكون مجرد رقمٍ يُعلن عنه في وسائل الإعلام، بل يجب أن يُبنى على دراسة حقيقية تعكس كلفة المعيشة وحقوق العمال. الأمر لا يتعلق برقم، بل بحق الإنسان في الحياة بكرامة. لذا، يا دولة الرئيس، نتساءل: هل سنرى تغييراً حقيقياً أم سيبقى المواطن ينتظر؟