صحيفة السوسنة الأردنية

تمثل القرارات الحكومية الجديدة "  الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م" ...  خطوة مهمة ضمن جهود الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام في الأردن، وهي تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز أدائها بما يخدم المواطن بشكل أفضل. مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية يعكس هذا التوجه من خلال العمل على تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وضمان تقديم خدمات ذات جودة أعلى.

من بين القرارات البارزة، خطوة دمج هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لإنشاء هيئة موحدة تحت اسم "هيئة الاعتماد وضمان الجودة". هذا الدمج يسعى إلى تحسين منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير معايير جديدة للتنظيم والاعتماد وضمان الجودة. التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل المحلي والعالمي يعد ضرورياً في ظل تحديات البطالة وتحقيق تنافسية الموارد البشرية الأردنية. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بعملية الدمج، مثل إدارة المهام والصلاحيات المختلفة، فإن هذه الخطوة قد تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع التعليم إذا ما نُفذت بفعالية.

أما فيما يخص استقلالية الإعلام الرسمي، فإن القرار المتعلق برئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية يمثل توجهاً إيجابياً نحو تعزيز استقلالية هذه المؤسسات. السماح لرئيس الوزراء بتسمية الشخص الذي يتولى هذه المواقع، بدلاً من اقتصارها على وزير الاتصال الحكومي، يعكس رغبة في تمكين الإعلام الرسمي من القيام بدوره بعيداً عن التدخلات المباشرة، ما قد يسهم في تقديم رسالة إعلامية أكثر مهنية وموضوعية، تتماشى مع التطورات الحديثة في قطاع الإعلام.

كما يأتي مشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات ليضيف بعداً مهماً في صنع القرار الحكومي. يهدف هذا النظام إلى قياس الأثر المسبق واللاحق للتشريعات والسياسات لضمان جودتها وفعاليتها. من خلال تبني هذا النهج، ستتمكن الحكومة من تقليل الآثار السلبية غير المتوقعة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القرارات، مما يدعم الاستقرار التشريعي ومواءمة التشريعات مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

من المتوقع أن تنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي على حياة الشعب الأردني إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح. تطوير التعليم وربطه بسوق العمل سيعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف ملائمة، بينما سيضمن الإعلام المستقل وصول المعلومات بدقة ومصداقية. إضافة إلى ذلك، سيؤدي تقييم الأثر المسبق للتشريعات والسياسات إلى تحسين جودة القرارات الحكومية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.

مع ذلك، تبرز تحديات يجب مواجهتها لضمان نجاح هذه الإصلاحات، مثل إدارة عمليات الدمج بفعالية، وتطبيق نظام تقييم الأثر بشكل حقيقي وليس شكلياً، وضمان وجود كفاءات إدارية قادرة على تحقيق هذه الأهداف. النجاح في التغلب على هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية واضحة، ودعماً مؤسسياً قويًا، وتعاوناً بين مختلف الجهات المعنية.