صحيفة السوسنة الأردنية

إن الحديث عن موضوع التنمية وأوضاعها في سياق ما يتم نشره و تسويقه إعلاميا في الآونة الأخيرة، فرض طرح مجموعة من الأسئلة التي لا يمكن معالجتها بشكل جامع ومانع في بضعة سطور أو فقرات. لكن سأحاول المساهمة في النقاش من خلال تقديم بعض عناصر الإجابة لنفض الغبار عن بعض الإشكالات التي تفرض على أصحاب القرار والمهتمين والإعلاميين، البحث فيها بعمق من أجل استجلاء الحقيقة كاملة والنظر إلى المستقبل التنمية التي يستحقها هذا الوطن.
التنمية هي مطمح كل بلد لتجاوز أمراض التخلف وتحرير الإنسان والمجتمع من الجهل والفقر والمرض ولهذا اكتسبت “التنمية” دلالة الحل (لسحري) لقضايا المجتمعات الإنسانية ومشكلاتها وبخاصة عندما وضعت أدبيات التنمية ما يسمى بالبلدان “المتقدمة” مقابل البلدان “المتخلفة” أو “النامية” وأكدت أن الفرق بين المجموعتين هو نتاج التنمية في الأولى وقصورها في الثانية.
لابد من الاعتراف بان واضعي خطط التنمية وصانعي القرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى غرار صانعي القرار السياسي يضعون مشاريع لصالح الشعب التجريدي- المتخيل لا لصالح الشعب الحي – المتغير وجميع الأعمال التخطيطية تأتي في الحقيقة نتيجة النظرة الاغترابية تجاه المستوى الاقتصادي في البلدان المتطورة صناعيا وبذلك تأتي هذه المشاريع ” التنموية” بنتائج عكسية أي بتعميق التبعية التكنولوجية والاقتصادية تجاه الغرب.
في الحقيقة أن الأعمال المسماة بالتنمية هي في معظمها الأعمال المسؤولة عن بقاء التخلف وعن التبعية وزيادة اختلال توازن المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا.
إن محدودية التنمية عندنا تظهر وبشكل فاضح في عزلة المجال الاقتصادي عن المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية وكثيرا ما سارت اتجاهات متضادة متعاكسة في هذه المجالات ما بين الاقتصادي و السياسي أو ما بينهما من جهة معا وما بين التربية والثقافة من جهة أخرى، وكثيرا ما أدت هذه الاتجاهات المتعاكسة إلى إجهاض أهداف هذه المشاريع التنموية.