صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025. يهدف هذا النظام إلى ضمان جودة التشريعات والاستقرار التشريعي، ودعم عملية اتخاذ القرار بناءً على معلومات وبيانات موثوقة.

سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لمنح الجهات المعنية الوقت اللازم لإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بشكل مؤسسي وذي جودة.

وفقًا لأحكام النظام، سيتم إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء لدعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار، والتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات، ومراجعة وتدقيق تقييم الأثر المقدم من الدوائر بشكل مؤسسي ومنهجي. كما تلتزم الدوائر والوزارات بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر.

ستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر والوزارات بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية والتغذية الراجعة، بينما سيقوم معهد الإدارة العامة بإعداد الحقيبة التدريبية وبناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية. وسيُناط بديوان التشريع والرأي مهمة تقديم المشورة القانونية للدوائر.

ينص النظام على تمكين الموظفين العاملين في الوحدات المعنية وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء الدراسات المطلوبة، واستخدام قنوات التواصل المعتمدة لإجراء المشاورات أو الاستشارات، والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي . 

إقرأ المزيد : 

• تفاصيل زيارة الملك إلى رئاسة الوزراء
• مهم من رئاسة الوزراء بشأن مشاريع استغلال البترول