صحيفة السوسنة الأردنية

لم تعد الحرب حول إيران مجرد مواجهة عسكرية أو صراع على النفوذ في الشرق الأوسط؛ فقد تحولت إلى معركة أوسع على الطاقة والممرات والأسواق والعملة والنفوذ الاقتصادي العالمي. فعندما يضطرب مضيق هرمز، لا تتوقف الخسارة عند إيران أو دول الخليج، بل تمتد إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا. وعندما تتعرض منشآت الغاز القطرية للخطر، تنتقل الصدمة مباشرة إلى أمن الطاقة الأوروبي والآسيوي. ومفتاح فهم المشهد ليس السؤال عمن بدأ الحرب أو من يملك القدرة على توجيه كل تفاصيلها، بل من يستطيع تحويل نتائجها إلى نفوذ. وهنا تظهر الولايات المتحدة في موقع استثنائي؛ فهي لا تتحكم في كل نتيجة، لكنها تمتلك منظومة متكاملة من الأدوات المالية والعسكرية والطاقوية والتكنولوجية التي تسمح لها بامتصاص الصدمة وتحويل جزء منها إلى قوة استراتيجية. لذلك فإن الفرضية الأدق ليست أن واشنطن "تدير الحرب"، بل أنها، بحكم موقعها في النظام العالمي، قد تكون الطرف الأكثر قدرة على استثمار نتائجها.

أول الخيوط هو النفط، ومفتاحه مضيق هرمز الذي يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية، ويتجه نحو 80% من هذه التدفقات إلى آسيا. وقد كشفت الحرب هشاشة هذا الممر؛ إذ تراجعت التدفقات في بعض مراحلها إلى نحو 6–8 ملايين برميل يوميًا قبل أن ترتفع لاحقًا إلى نحو 13 مليونًا في المتوسط، مع تسجيل يوم تجاوز فيه العبور 20 مليون برميل. وهنا تغيرت معادلة الطاقة: لم يعد السؤال فقط كم برميلًا تستطيع السعودية أو روسيا أو غيرهما إنتاجه، بل كم برميلًا تستطيع الدول الخليجية إخراجه فعلًا إلى السوق. وهذا يفسر لماذا لا يعني ارتفاع سعر النفط أن المنتج الخليجي هو الرابح بالضرورة؛ فقد يرتفع السعر بينما تنخفض الكميات المصدرة، وترتفع تكاليف التأمين والشحن وتتضرر الاستثمارات والنمو. كما تراجعت حصة أوبك+ من الإنتاج العالمي إلى نحو 40% في يوليو 2026 مقارنة بأكثر من 48% قبل الحرب، مع الإقرار بأن جزءًا من التراجع يعود إلى عوامل أخرى، منها انسحاب الإمارات من المنظمة. لكن الحرب كشفت حدود القوة التقليدية لأوبك+: تستطيع إدارة المعروض، لكنها لا تستطيع إدارة الممرات التي يعبرها هذا المعروض.

والمفارقة أن إيران عندما تستخدم هرمز كورقة ضغط لا تضرب الولايات المتحدة وحدها، بل تضرب بصورة غير مباشرة أكبر زبائن الطاقة الآسيويين. الصين، أكبر مشترٍ للنفط من المنطقة، تجد نفسها في قلب المعادلة؛ فهي تستفيد من النفط الخليجي والإيراني الرخيص نسبيًا، لكنها في الوقت نفسه من أكبر المتضررين من اضطراب هرمز وارتفاع الشحن والتأمين. واليابان واجهت نتيجة أكثر حدة، إذ أدى ارتفاع تكلفة الطاقة إلى زيادة فاتورة الواردات واتساع العجز التجاري وضغط على الين، الذي وصل إلى مستويات تاريخية متدنية أمام الدولار رغم رفع بنك اليابان للفائدة. أما الصين فواجهت ضغطًا مزدوجًا من الطاقة والطلب العالمي، فتراجع نموها من 5% في الربع الأول إلى 4.7% في النصف الأول من 2026. وأوروبا، رغم تعرضها المحدود نسبيًا لنفط هرمز، لم تكن بمنأى عن الصدمة؛ إذ انتقلت إليها الأزمة عبر الغاز، والتضخم، وارتفاع تكاليف الصناعة والنقل. وهكذا أصبحت آسيا تدفع الجزء الأكبر من فاتورة اضطراب النفط، بينما تتحمل أوروبا جزءًا متزايدًا من فاتورة الغاز.

ومن النفط والغاز انتقلت الحرب إلى التضخم، ومن التضخم إلى الفائدة، ومن الفائدة إلى الدولار والذهب. ففي الولايات المتحدة بلغ التضخم 3.8% في أبريل 2026، مدفوعًا بارتفاع الطاقة والبنزين، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في يوليو، لكنه بقي بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ولا تعني هذه السلسلة أن الحرب تؤدي آليًا إلى رفع الفائدة، لكن استمرار التضخم يقلص قدرة البنك المركزي على خفضها، وقد يمنحه مبررًا للإبقاء على السياسة النقدية متشددة. وفي سبتمبر وصل نطاق الفائدة الأمريكية إلى 3.75%–4.00%، وارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 101.12، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. وهنا تتحول أزمة الطاقة إلى أزمة تمويل عالمية: النفط أغلى، والشحن والتأمين أغلى، والفائدة أعلى، والتمويل بالدولار أكثر تكلفة. وفي المقابل تعرض الذهب لضربة مفارقة؛ فبدل أن يواصل صعوده باعتباره ملاذًا آمنًا، تراجع بنحو 9% خلال سبتمبر إلى قرابة 4,135 دولارًا للأونصة، لأن ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته. وهذا يضغط على إحدى الأدوات التي تستخدمها دول بريكس، وفي مقدمتها الصين، لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

لكن الحلقة لا تتوقف عند الذهب. فارتفاع الدولار وانخفاض الذهب لا يعنيان أن استراتيجية بريكس انتهت، بل يعنيان أن إحدى أدواتها تعرضت للضغط في لحظة أصبحت فيها الأصول الدولارية أكثر جاذبية. فبريكس ليست كتلة اقتصادية متجانسة؛ مصالح الصين وروسيا وإيران والهند وغيرها ليست متطابقة. روسيا قد تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، والصين قد تستفيد من بعض الخصومات النفطية، لكنها في الوقت نفسه تتضرر من اضطراب هرمز، وإيران هي الأكثر تعرضًا للعقوبات والحرب. بل إن أزمة الغاز القطري كشفت تناقضًا مهمًا داخل هذه العلاقات، عندما اضطرت الصين إلى الضغط على إيران لحماية تدفقات الغاز والطاقة. وهذا يعني أن المصالح الاقتصادية قد تتغلب أحيانًا على الاصطفافات الجيوسياسية. وفي المقابل، تستفيد الولايات المتحدة من موقع الدولار والنظام المالي الأمريكي، ومن توجه رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة في أوقات الخوف، ومن قدرتها على تمويل الاقتصاد والأسواق عبر عملة تشكل محور النظام المالي العالمي.

وهنا يظهر الغاز القطري بوصفه الفصل الثاني من الحرب. فقد أدت الضربات التي أصابت منشآت رأس لفان في مارس إلى خروج وحدتين من أصل 14، بما أثر في نحو 17% من الطاقة الإنتاجية للمجمع ونحو 3% من الإنتاج العالمي للغاز المسال، وقدرت قطر للطاقة الخسائر السنوية بنحو 20 مليار دولار، مع إصلاحات قد تمتد لثلاث إلى خمس سنوات. ولم تكن أوروبا بعيدة عن تداعيات ذلك؛ فبعد أن حاولت التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي عبر الغاز المسال، وجدت نفسها أمام نقص قطري دفعها إلى البحث عن شحنات بديلة، خصوصًا من الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بقوة، بينما دخلت أوروبا موسم الشتاء بمستويات تخزين أقل من المريح. وفي المقابل أصبح الغاز الأمريكي أكثر أهمية للسوق الأوروبية، ما يمنح المنتجين الأمريكيين مكسبًا تجاريًا واضحًا وموقعًا استراتيجيًا أقوى. لكن من الخطأ وصف ذلك بأنه سيطرة أمريكية على سوق الغاز؛ فالسوق عالمي، وأوروبا تعمل على تقليل استهلاكها، والمشروعات الأمريكية الجديدة قد تزيد المعروض وتخفف الأسعار، كما بدأت بعض الشحنات القطرية في العودة تدريجيًا.

وهنا تكشف الحرب أن قطر، رغم قوتها المالية والغازية، تواجه نقطة ضعف جغرافية: اعتماد جزء كبير من صادراتها على ممر بحري يمكن أن يصبح رهينة للتوتر. وهذا يعني أن حماية المستقبل القطري لا تكون فقط بزيادة إنتاج الغاز، رغم خطط رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قياسية، بل بتسريع التنويع الاقتصادي، وتحويل عائدات الطاقة إلى التكنولوجيا والصناعة والخدمات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الاستثمارات الخارجية، وبناء تخزين استراتيجي ومسارات وأسواق بديلة، وتحويل الدبلوماسية إلى أداة لحماية المصالح الاقتصادية. فالدرس الذي كشفته الحرب هو أن الثروة لا تكفي إذا كان طريق خروجها معرضًا للخطر.

لكن أخطر الخيوط التي تكشفت في هذه الحرب لم تكن في النفط ولا الغاز ولا حتى الذهب، بل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فبينما كانت الصواريخ تتساقط على رأس لفان، كانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تسجل ارتفاعات تاريخية، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي التي تحولت من وعد إلى أرباح فعلية. فشركة مايكروسوفت أعلنت أن إيراداتها السنوية من الذكاء الاصطناعي بلغت 37 مليار دولار بنمو 123%، وليس 370 مليارًا كما قد يُفهم خطأً، مع مساهمة OpenAI بنحو 24.1 مليار دولار من هذه الإيرادات. وجوجل سجلت نموًا في أعمالها السحابية بنسبة 82% في الربع الثاني من 2026، مع تراكم طلبات قيمتها 514 مليار دولار. وإنفيديا بلغت قيمتها السوقية نحو 5.65 تريليون دولار، بصافي ربح سنوي يقارب 192.9 مليار دولار وهامش ربح يبلغ 63.66%. وهذه الأرقام لا تعكس مجرد فورة سوقية، بل تحولًا بنيويًا في مصادر القوة الاقتصادية: فبينما تتنازع الدول على ممرات النفط، تتركز السيطرة على المعرفة والبيانات والحوسبة في عدد محدود من الشركات الأمريكية التي تمتلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من الرقائق إلى السحابة إلى النماذج اللغوية. لكن الأمانة التحليلية تقتضي القول إن هذه الطفرة سابقة للحرب ولها أسبابها الخاصة؛ فالحرب لم تصنعها، بل لم تعطلها، وعززت أفضلية قائمة عبر دفع رؤوس الأموال نحو الأصول الأمريكية الآمنة، ورفع الطلب على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وسلاسل الإمداد، ومنح الشركات الأمريكية فرصة لتعزيز هيمنتها التكنولوجية في وقت كانت فيه منافساتها الأوروبية والآسيوية مشغولة بأزمات الطاقة. فالولايات المتحدة لا تربح من الحرب فقط عبر بيع السلاح أو تصدير الغاز، بل عبر بيع "العقل الرقمي" الذي يدير كل شيء، من الخوارزميات العسكرية إلى سلاسل التوريد إلى أسواق المال.

وفي الجانب الأمريكي، تظهر حلقتان إضافيتان: المال والسلاح. فارتفاع الفائدة والعوائد قد يدعم صافي دخل الفوائد لدى البنوك الكبرى، وإن كانت الفائدة المرتفعة تحمل في الوقت نفسه مخاطر على القروض وتكلفة الودائع والنمو. أما قطاع الدفاع فاستفاد بصورة أوضح من ارتفاع المخاطر الإقليمية؛ إذ تحولت الحرب إلى طلب طويل الأجل على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي والطائرات والرادارات والأمن البحري. وتكشف أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الولايات المتحدة استحوذت على 42% من صادرات الأسلحة العالمية في الفترة 2021–2025، بارتفاع 27% عن الفترة السابقة. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9.8%، ثم روسيا ثالثة بنحو 6.8% رغم انهيار صادراتها بنسبة 64%، ثم ألمانيا رابعة بنسبة 5.7% بعد أن تجاوزت الصين التي تراجعت إلى 5.6%. وفي 2024، بلغت إيرادات أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم رقمًا قياسيًا بلغ 679 مليار دولار، منها 39 شركة أمريكية، وأربع من أكبر خمس شركات في العالم أمريكية. لكن ذلك لا يلغي الثمن الأمريكي؛ فالحرب ترفع أسعار الطاقة على المستهلك الأمريكي، وتزيد التضخم، وترفع تكلفة الاقتراض، وتستنزف الخزانة والذخائر. لذلك لا يصح القول إن الولايات المتحدة "تربح" ببساطة من الحرب، بل الأدق أنها تمتلك قدرة أكبر من غيرها على توزيع تكاليف الصدمة داخل اقتصاد عالمي يستخدم الدولار ويعتمد على الأسواق والتكنولوجيا والأمن الأمريكيين، وفي الوقت نفسه تحويل بعض تداعيات الأزمة إلى طلب على الطاقة والسلاح والأصول الدولارية والتكنولوجيا.

ولهذا تصبح إعادة هندسة أمن الطاقة أهم من الحرب نفسها. فإذا نجحت الولايات المتحدة ودول الخليج في تطوير خطوط أنابيب وموانئ وتخزين ومسارات تسمح بتجاوز هرمز، فإن قيمة المضيق كسلاح استراتيجي تتراجع تدريجيًا. وحين تتحول أوروبا إلى مزيد من الغاز الأمريكي، ويصبح الخليج أكثر اهتمامًا بالبنية التحتية البديلة، وترتفع مشتريات السلاح، وتزداد أهمية الدولار في أوقات عدم اليقين، فإن الحرب تكون قد أنتجت شيئًا أكبر من خسائر يومية في النفط والغاز: تكون قد بدأت بإعادة رسم شبكة الاعتماد الاقتصادي والأمني. وهذا هو جوهر التحول؛ فالنفط يعيد رسم طرق الطاقة، والغاز يعيد رسم الأسواق، والدولار يعيد رسم تدفقات رأس المال، والذهب يواجه اختبارًا أمام العوائد الأمريكية، والسلاح يعيد رسم التحالفات الأمنية، والذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية نفسها. وفي المقابل، لا ينبغي تجاهل القوى المضادة: الصين وروسيا تملكان أدوات مهمة، وأوروبا قادرة على التنويع، وقطر قادرة على إعادة بناء قدراتها، والولايات المتحدة نفسها تتحمل كلفة مالية وعسكرية وتضخمية حقيقية.

لذلك فإن الإجابة عن سؤال "من يمسك بخيوط الحرب؟" ليست إيران وحدها، وليست الولايات المتحدة وحدها. إيران تمتلك القدرة على تهديد هرمز، وقطر تمتلك واحدًا من أهم مفاتيح الغاز، والصين تمتلك قوة الطلب، وأوبك+ تمتلك جزءًا كبيرًا من القدرة الإنتاجية، وروسيا تمتلك وزنًا طاقويًا وجيوسياسيًا، وأوروبا تمتلك قوة سوقية وتنظيمية. لكن الولايات المتحدة تمتلك ميزة مختلفة: القدرة على الجمع بين الدولار، والأسواق المالية، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والسلاح، والتحالفات الأمنية في منظومة واحدة. ولذلك قد تكون إيران هي صاحبة اليد التي تضرب هرمز، وقد تكون قطر صاحبة اليد التي تمسك بصمام الغاز، لكن الطرف الذي يستطيع تحويل آثار الاضطراب إلى بنية اقتصادية وأمنية جديدة هو الذي يملك التأثير الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب. وهنا تكمن أخطر خلاصة: المعركة الحقيقية ليست فقط على من يملك النفط أو الغاز، بل على من يملك القدرة على إعادة تنظيم الطريق الذي يسير فيه النفط والغاز والمال والمعرفة بعد انتهاء الحرب. ومن ثم فإن السؤال الذي سيحدد شكل العالم القادم ليس: من أطلق الصاروخ؟ بل: من يستطيع تحويل آثار الصاروخ إلى نظام اقتصادي واستراتيجي جديد؟