صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، المستندة إلى بياناتها المالية حتى 31 كانون الأول 2022، "لن تكون مريحة"، مشيراً إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أُدخلت على قانون الضمان بموجب القانون المعدّل رقم (11) لسنة 2023، والتي اعتبر أن بعضها أضرّ بالمركز المالي للمؤسسة.

وأضاف الصبيحي في منشور له أن المؤسسة تقف اليوم أمام منعطف حرج يتطلب إدارة حصيفة لنظامها التأميني، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد متقاعدي التقاعد المبكر، الذين يشكّلون حالياً نحو 52% من إجمالي متقاعدي الضمان، بواقع 190 ألف متقاعد مبكر، مرجّحاً أن يرتفع العدد إلى 250 ألفاً بحلول عام 2028.

وأشار إلى أن فاتورة رواتب التقاعد والاعتلال وصلت إلى نحو 160 مليون دينار شهرياً، وقد ترتفع إلى قرابة ملياري دينار بحلول عام 2025، بما يشكل أكثر من 84% من إيرادات المؤسسة، وهو ما وصفه بسابقة خطيرة.

وحذّر الصبيحي من مجموعة من التحديات التي تواجه الضمان، منها انخفاض الاشتراكات نتيجة التقاعد المبكر، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وتخفيض الاشتراكات عن بعض الفئات، وتراجع مساهمة الحكومة باشتراكات العسكريين، وتوقف العمل بازدواجية الاشتراك منذ عام 2019، إضافة إلى ضعف عائد الاستثمار البالغ نحو 5% فقط، وتفاقم مديونية المؤسسات للضمان والتي وصلت إلى 900 مليون دينار.

ودعا الصبيحي الحكومة إلى اتخاذ إجراءين رئيسيين: أولاً، إلغاء قرار حكومة الرزاز الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2020، والذي ينص على إنهاء خدمة الموظف المستكمل لـ30 سنة اشتراكاً بالضمان، ووقف أي إحالة إلى التقاعد المبكر دون طلب الموظف. وثانياً، إعادة النظر بنسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم من العسكريين، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تعديلات 2023 أو قريباً منها.

وأكد الصبيحي أن الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان وقوة نظامها التأميني يجب أن يكون أولوية قصوى.