تورط أوروبي بتسليح إسرائيل وسط حرب غزة

mainThumb

02-05-2025 05:18 PM

السوسنة - في تحقيق نشرته صحيفة "ليمانيتي" الفرنسية، تم الكشف عن تورط الدول الأوروبية في إمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية خلال الحرب المستمرة على غزة، رغم الأعداد المتزايدة للضحايا المدنيين الفلسطينيين، التي تجاوزت 50 ألف قتيل وفقًا للتقرير.
أوضح التقرير أن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل يتم عبر البر والبحر والجو، حيث تُصنع المكونات العسكرية في عدة دول قبل أن يتم تجميعها وإرسالها إلى إسرائيل، ما يجعل تعقب هذه الشحنات أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار التحقيق إلى أن هذه العمليات تجري وسط تواطؤ أوروبي، حيث توفر دول وشركات أوروبية الأسلحة والمعدات المتطورة التي يتم استخدامها في الحرب، دون رقابة حقيقية أو شفافية في التعامل مع هذه الصادرات.
في مايو/أيار 2024، وخلال الأشهر الأخيرة من ولايته، أطلق جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق، تصريحات مثيرة حول الوضع في غزة، متسائلًا: "كم عدد القتلى الذين يجب أن يسقطوا قبل اتخاذ إجراءات دولية؟ هل يجب أن ننتظر حتى يصل العدد إلى 50 ألفًا؟". واليوم، ومع تجاوز هذا الرقم، تتصاعد الانتقادات ضد التورط الأوروبي في تسليح إسرائيل، وفقًا لما كشفه التحقيق.
من بين الشركات المتورطة، كشف التقرير أن شركة Maersk الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن العالمية، قامت خلال العام الماضي بشحن آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، تشمل مركبات تكتيكية، وقطع غيار للدبابات، بالإضافة إلى نظم طائرات ومدفعية لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ورغم نفي الشركة تورطها في نقل أسلحة إلى مناطق النزاع، فإن حركة الشباب الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية، أكدت أن 944 شحنة عسكرية من أصل 2110 شحنات متوجهة للجيش الإسرائيلي مرت عبر ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، رغم قرار الحكومة الإسبانية بمنع دخول السفن المحملة بأسلحة إلى إسرائيل.
كشف التقرير أيضًا أن شحنات من مصنع تابع لسلاح الجو الأمريكي في ولاية تكساس نُقلت عبر سفن تابعة لشركة Maersk إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، ثم إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، حيث يتم استخدامها في تشغيل طائرات F-35 المقاتلة التي تعد جزءًا من تحالف يشمل دولًا من حلف الناتو.
كما استهدف الحوثيون اليمنيون سفنًا تابعة لشركة Maersk في خليج عدن، في محاولة لتعطيل عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
لم يقتصر التورط الأوروبي على شركات الشحن فقط، إذ كشف التحقيق أن أربع شركات إيرلندية زودت شركة Elbit Systems الإسرائيلية بقطع غيار عسكرية، ومنها المواد اللاصقة UV المستخدمة في تصنيع المكونات الإلكترونية للطائرات الحربية.
وفي فرنسا، كشفت تحقيقات موقع Disclose أن الحكومة الفرنسية أرسلت 100 ألف قطعة ذخيرة لبنادق رشاشة إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم المطالبات بوقف هذه الصادرات.
في سبتمبر/أيلول 2024، طالب السيناتور الفرنسي فابيان غاي الحكومة الفرنسية بالكشف عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال عامي 2023 و2024، محذرًا من أن الاعتراف بوجود خطر إبادة جماعية في غزة يفرض على الدول وقف تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وبينما تدّعي الحكومات الأوروبية أن هذه الصادرات تتم في إطار دفاعي صارم، إلا أن التحقيقات تؤكد أن عمليات نقل الأسلحة مستمرة عبر دول وسيطة، مما يزيد من صعوبة تعقبها.
وفقًا للتحقيق، فإن الحكومات الأوروبية تبقي قنوات التسليح مفتوحة بصمت وبدون رقابة شعوبها، مما يسمح باستمرار الدعم العسكري الإسرائيلي، رغم الانتقادات الدولية.
ورغم الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية، لا تزال شحنات الأسلحة تتدفق، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراءات فعلية لمنع استمرار الحرب.

أقرأ أيضًا:






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد