صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اصدرت الأحزاب الحريدية إنذارًا نهائيًا يهدد بانسحابها من الحكومة، ما لم يتم تقديم مشروع قانون التجنيد الإجباري يمنح إعفاءً رسميًا لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وتأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة في ظل ضغوط متعددة تواجه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، من بينها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ومحاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يتوقع انسحاب حزب "ديغيل هتوراه" من الائتلاف خلال الساعات القادمة إذا لم يُقدم مشروع القانون للكنيست، وهو ما قد يدفع بقية الأحزاب الحريدية إلى خطوات مماثلة. ويشكل حزبا "ديغيل هتوراه" و"اغودات إسرائيل" معًا تحالف "يهدوت هتوراه" الديني، الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، فيما تشير تقديرات سياسية إلى أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي بدأ الدفع باتجاه انسحاب جماعي إذا لم تتم الاستجابة لمطلب الإعفاء.
وأفادت مصادر صحيفة "معاريف" بأن درعي لا يرى في الصيغة الحالية لمشروع القانون قابلية للمرور أمام مرجعيات الحاخامات، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر داخلية أن اجتماعات طارئة تُعقد في منازل القادة الحريديم بهدف حسم قرار الاستقالة من الحكومة. ويتجنب درعي، بحسب تلك المصادر، الظهور كمن يقود تفكيك حكومة اليمين، رغم أنه بات يوجه حزبه نحو اتخاذ القرار.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن درعي أبلغ قادة حزبه بالاستعداد للانسحاب خلال أيام، دون أن يُسقط ذلك الحكومة التي تملك حتى الآن 68 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست. وكان مشروع قانون سابق لحل الكنيست قد فشل في حزيران الماضي، ولا يُسمح قانونًا بتقديم مشروع مماثل إلا بعد مرور 6 أشهر، إلا في حال حصوله على دعم 61 نائبًا أو بروز تطورات طارئة تستدعي التصويت.
ومن جهة أخرى، يستعد الكنيست لعطلة طويلة تبدأ في 27 يوليو وتمتد حتى أكتوبر المقبل، فيما تنتهي ولاية الحكومة الحالية مع نهاية العام المقبل، ويمكن تبكير الانتخابات إذا تقرر حل الكنيست رسميًا. وتواصل الطائفة الحريدية احتجاجاتها ضد قرار المحكمة العليا في يونيو 2024، الذي قضى بإلزام أفرادها بالتجنيد ومنع الدعم المالي للمؤسسات الدينية الرافضة للتجنيد.
وتعد فتوى الحاخامات مرجعية دينية ملزمة للحريديم، حيث ينظرون إلى التجنيد على أنه تهديد مباشر لهويتهم ووجودهم المجتمعي، ويدعون لرفض الخدمة العسكرية بشكل قاطع، حتى "تمزيق" أوامر الاستدعاء. ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويتبعون نظام تأجيلات مستمر يسمح لهم بتفادي التجنيد حتى بلوغهم سن الإعفاء البالغ 26 عامًا.
وتُتهم حكومة نتنياهو بالسعي لتمرير قانون يُعفي الحريديم من التجنيد استجابة لمطالب شركائه في الائتلاف، وعلى رأسهم حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، بهدف الحفاظ على استقرار الحكومة ومنع انهيارها سياسيًا وسط الأزمات المتلاحقة.

اقرأ ايضاً:

• حماس تتهم نتنياهو بإفشال مفاوضات غزة
• الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة
• سوبرمان يثير الجدل: إسقاط سياسي على حرب غزة
• 360 معتقلاً من الطواقم الطبية في غزة منذ بداية الحرب
• قصف إسرائيلي عنيف وعشرات المحاصرين بحي الزيتون في غزة
• الأونروا تحذر من كارثة إنسانية في غزة