صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بدأت الولايات المتحدة عند منتصف ليل الأربعاء الخميس تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على السلع الواردة من عشرات الدول، وذلك تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأعلن ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن "مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن لحظة بدء التطبيق تمثل نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية.

ووفق البيت الأبيض، فإن البضائع المستوردة من أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، ستخضع لتعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 41%. وتشمل الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.

ويرى ترامب أن هذه الإجراءات ستجذب مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات أجنبية في الولايات المتحدة، وتعيد التوازن الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، مؤكدًا أن "النمو سيكون غير مسبوق"، رغم اعترافه بعدم امتلاك رقم دقيق للإيرادات المتوقعة.

ورغم هذه الآمال، أظهرت بيانات اقتصادية أن التعريفات أثرت سلبًا على الاقتصاد الأمريكي منذ الإعلان عنها لأول مرة في أبريل/ نيسان، حيث بدأ التوظيف في التباطؤ وظهرت بوادر تضخم، إلى جانب انخفاض قيم العقارات في الأسواق الكبرى. ويعزو محللون هذه التأثيرات إلى الضرائب المفروضة حديثًا والتي تستعد الشركات والمستهلكون لتداعياتها.

في سياق متصل، دخلت واشنطن في مسار تصعيدي مع عدة دول، أبرزها الهند، حيث ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية.

وأوضح ترامب أن ضريبة إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.

ولوّح بفرض إجراءات مماثلة على دول أخرى تواصل استيراد النفط الروسي، باستثناء بعض السلع كالأدوية والهواتف الذكية.

كما استهدفت واشنطن البرازيل على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، حيث ارتفعت الرسوم على السلع البرازيلية إلى 50%، مع بعض الإعفاءات المتعلقة بقطاعات محددة مثل عصير البرتقال والطيران المدني، لكن الرسوم الجديدة طالت منتجات أساسية كالقهوة واللحوم والسكر.

وفي إعلان منفصل، كشف ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، وهو ما يهدد برفع أسعار الإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة المنزلية التي تعتمد على هذه الشرائح. لكنه أكد إعفاء الشركات الأمريكية المصنّعة محليًا من هذه الضرائب، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الصناعة الوطنية. وأضاف أن الشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة لن تتأثر، في خطوة تُعد خروجًا عن سياسة الدعم والتحفيز التي انتهجتها إدارة بايدن السابقة عبر قانون "الرقائق والعلوم"، والذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع صناعة أشباه الموصلات.

ويواجه هذا التصعيد الجمركي من إدارة ترامب تحديات قانونية محتملة، بسبب استخدامه سلطات اقتصادية طارئة، وقد تنتهي بعض القضايا المتعلقة به أمام المحكمة العليا الأمريكية.