صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الاثنين، لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل، لبحث إجراءات عملية تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل وتسريع التمكين الرقمي في مختلف التخصصات، وفق توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد رئيس الهيئة، الدكتور ظافر الصرايرة، أن اللقاء يأتي استكمالاً لخطة عمل بدأت منذ زيارة سمو ولي العهد للهيئة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مجرد تغيير مسميات البرامج إلى تطوير محتواها ومهاراتها العملية، مشيراً إلى أنه "لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج ما لم تُرفق بخطط دراسية محدثة ومواد عملية وكفاءات تدريسية متخصصة".
واستعرض ممثلو مجلس تكنولوجيا المستقبل أولويات المجلس في أربعة محاور: البنية التحتية الرقمية، التشريعات المواكبة للاقتصاد الرقمي، جذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدين على أهمية التحرك السريع لمعالجة فجوة المهارات في سوق العمل.
وأعلنت الهيئة مجموعة من القرارات والإجراءات، أبرزها:

• تحديث الخطط الدراسية بإدماج المهارات والتطبيقات الرقمية، مع التركيز على المختبرات والمشروعات والتدريب الميداني.
• تطبيق نموذج الدراسات الثنائية عبر شراكات مع القطاع الصناعي.
• إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل.
• تطوير الكوادر التدريسية عبر تعيين خبراء ممارسين حتى 30% من الهيئة، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية.
• رفع متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، وتشجيع الجامعات على الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.
• تحفيز الطلبة للحصول على الشهادات المصغرة (Micro-credentials) وربطها بالسجل الأكاديمي.
• تشكيل مجالس استشارية في الكليات تضم ممثلين عن أرباب العمل والجمعيات المهنية والمجتمع المحلي.

وأشار الصرايرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني وتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محلياً وإقليمياً، مؤكداً أن البرامج الحديثة تهدف لصناعة مهارات حقيقية لا شهادات بلا قيمة سوقية.
وتم التأكيد على ضرورة التزام الجامعات بخطط التنفيذ المحددة ورفع تقارير تقدم دورية للهيئة تشمل تحديث الخطط الدراسية، نسب التطبيق العملي، الاعتماد الدولي، برامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين، حيث سيتابع مجلس الهيئة مدى الالتزام بهذه الإجراءات خلال العام الجامعي 2025/2026، وسيُؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في طلبات البرامج الجديدة.