صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، خلال آخر الجلسات الـ17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 2029)، السبت، إنّ الرؤية تُعد وثيقة استراتيجية وطنية ذات أهمية مزدوجة، إذ إنها عابرة للحكومات، وتشكل مرجعية وطنية ثابتة.

وأكد شحادة أن البرنامج التنفيذي الثاني الذي تعمل عليه الحكومة للسنوات (2026-2029) هو استكمال مباشر للبرنامج التنفيذي الأول، ويأتي ضمن التزام الحكومة بتنفيذ مستهدفات الرؤية بمراحلها الزمنية المحددة.

وأفاد بأن 121 مشروعًا من البرنامج الأول لم تُستكمل بعد، وسيجري استكمالها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني.

وقال أن ما يهم الحكومة هو أن يشعر المواطن بفرق ملموس، وهو ما سيتحقق من خلال نوعية المشاريع، التي يجب أن تكون قابلة للقياس وفق معيارين محددين.

وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على مشاريع كبرى وطنية، مثل مشروع سكة الحديد، واستكمال مشروع الناقل الوطني، ومشروع الغاز، ومشاريع النقل بين المحافظات، موضحاً أن السنوات الأربع المقبلة ستتضمن جانباً تشريعياً وآخر تنفيذياً، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الحقيقي.

هذا وتعقد، السبت، آخر الجلسات الـ17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 2029)، والمتوقع إقراره الشهر المقبل ليشكّل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات المقبلة.

وبدأت رئاسة الوزراء، السبت 23 آب 2025، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، بمشاركة خبراء مختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023 2025).