صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تبدأ الاثنين في الولايات المتحدة محاكمة شركة "أمازون"، في قضية ستحدد ما إذا كانت عملاقة التجارة الإلكترونية قد استخدمت حيلاً غير قانونية لإجبار ملايين المستخدمين على الاشتراك في خدمة "برايم" المدفوعة، وجعل عملية إلغاء الاشتراك شبه مستحيلة.

وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الشركة باستخدام واجهات مضللة تُعرف باسم "الأنماط المظلمة"، لدفع المستهلكين نحو الاشتراك في الخدمة مقابل 139 دولارًا سنويًا، دون موافقة صريحة منهم.

وتتركز القضية على اتهامين رئيسيين: كسب مشتركين عبر عمليات دفع مربكة، وإنشاء نظام إلغاء معقد يُعرف داخليًا باسم "الإلياذة"، في إشارة إلى ملحمة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة والصعبة.

وستُنظر القضية أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، برئاسة القاضي جون تشون، الذي ينظر أيضًا في قضية أخرى ضد "أمازون" تتعلق بالاحتكار، من المقرر أن تُنظر عام 2027.

وتُعد القضيتان جزءًا من سلسلة دعاوى قضائية تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "غوغل" و"أبل"، بعد سنوات من التساهل الحكومي.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن "أمازون" كانت على دراية بانتشار الاشتراكات غير المرغوب فيها، لكنها رفضت إدخال تغييرات من شأنها تقليل عدد المشتركين، وبالتالي تقليص الإيرادات.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن عملية الدفع في "أمازون" أجبرت العملاء على تصفح واجهات معقدة، حيث كان الاشتراك يتم عبر أزرار بارزة، بينما كان إلغاء الاشتراك يتطلب النقر على روابط صغيرة غير واضحة، مع إخفاء السعر والتجديد التلقائي بخط صغير.

وتُظهر لائحة الاتهام أن "أمازون" خدعت ملايين المستهلكين للاشتراك في "برايم" دون علمهم، وأن إيرادات الشركة من هذه الاشتراكات بلغت 25 مليار دولار سنويًا.

وتصف اللجنة عملية الإلغاء بأنها "متاهة" تتكون من أربع صفحات، وست نقرات، و15 خيارًا. وتطالب المحكمة بفرض عقوبات وتعويضات مالية، وإلزام الشركة بتغيير ممارساتها، استنادًا إلى قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت (ROSCA)، الذي يحظر فرض رسوم على خدمات تُفعّل تلقائيًا دون موافقة صريحة، ويُلزم بتوفير إجراءات إلغاء بسيطة.

في المقابل، يؤكد محامو "أمازون" أن القانون لا يحظر بوضوح الممارسات المعنية، وأن لجنة التجارة الفيدرالية بالغت في توصيفها، مشيرين إلى أن الشركة حسّنت إجراءات الاشتراك والإلغاء، وأن التهم باطلة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، وستعتمد بشكل كبير على وثائق داخلية وشهادات من مسؤولين وخبراء في "أمازون".