صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، للمؤسسة التعاونية الأردنية، على مهامها وأبرز إنجازاتها في مجال العمل التعاوني المتعدد الأنشطة.
وقال الزعبي، إن المؤسسة تعد ذراعا رسميا لدعم وتطوير القطاع التعاوني، لما لها من دور في تيسير سبل اتصال التعاونيات مع الجهات المانحة والمقرضة لتنفيذ مشاريع إنتاجية وزراعية تسهم في تحقيق التنمية المحلية ودعم الأسر المنتجة في مناطق الريف والبادية والأطراف.
وأكد، أهمية وجود قطاع تعاوني فاعل باعتباره رافعة للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الأردني، مشددا على ضرورة النهوض بالحركة التعاونية الأردنية، وخاصة التعاونيات الزراعية، لارتباطها المباشر بقطاع الزراعة والتنمية الريفية، ومساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأشاد الزعبي بدور المؤسسة في التوعية والتثقيف والإرشاد ونشر الثقافة والفكر التعاوني بين أفراد المجتمع، بما يشجعهم على تأسيس تعاونيات لإقامة مشاريع إنتاجية تخدم مصالحهم وتلبي تطلعاتهم.
ولفت إلى حرص اللجنة لدعم الحركة التعاونية، ومتابعة التوصيات المتعلقة بتحديات القطاع التعاوني مع الجهات المعنية خاصة ضريبة الأرباح على الجمعيات التعاونية، والعمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تطوير القطاع وخدمة المجتمعات المحلية.
بدوره، أشار مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير بيئة العمل التعاوني وزيادة إسهامات التعاونيات التنموية.
وتطرق إلى أهداف المؤسسة الاستراتيجية ودورها التنموي ومجالات عملها، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها، لافتا إلى تحديث التشريعات التعاونية مع إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي تضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وإنشاء معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات الأعضاء وكوادر المؤسسة، فضلا عن نشر الثقافة والفكر التعاوني.
وبين الشلبي إن القانون الجديد وسع من عضوية المرأة في مجلس إدارة المؤسسة بتمثيلها بثلاث سيدات تعاونيات، لافتا إلى أن المؤسسة، بالتشاور مع أعضاء التعاونيات في مختلف المحافظات، تعكف حاليا على إعداد مشاريع أنظمة التعاونيات، والاتحادات التعاونية، وصندوق التنمية التعاوني، والمعهد، والتنظيم الإداري.
وأكد، قدرة التعاونيات على استقطاب مختلف فئات المجتمع وتأطير جهودهم لتحقيق مصلحة مشتركة، ومساهمتها في الإنتاج وزيادة التنافسية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إضافة إلى توفير فرص عمل للأعضاء التعاونيين وأبناء المجتمع المحلي.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية لإقامة مشاريع إنتاجية وتنموية، مشيدين بجهود المؤسسة في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني وتأسيس أذرع تمويلية وتعليمية خاصة بها مع ضرورة ضمان تطبيق أفضل المعايير في هذا المجال.
كما عرض رؤساء تعاونيات "سيدات أم الرصاص"، و"التمور الزراعية"، و"الأرض الذكية"، لأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعاوني، لا سيما ضريبة الدخل والمبيعات المفروضة على التعاونيات، مؤكدين أهمية العمل على إلغائها أو تخفيضها لدعم التعاونيات وتعزيز دورها التنموي.
وأشادوا بجهود المؤسسة في تطوير العمل التعاوني من خلال تحديث القوانين والأنظمة التعاونية، إلى جانب استحداث صندوق ومعهد التنمية التعاوني.