صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره نصف السنوي، أن اقتصاد الأردن حقق نموا بلغت نسبته 2.7% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بقطاعات الصناعة والخدمات المالية والزراعة.

وأوضح التقرير، الذي رصدته وترجمته "المملكة"، أن النمو العام في الأردن كان قد تباطأ خلال عام 2024 ليصل إلى 2.5% بعد أن وصل 2.9% في عام 2023، متأثرا بحالة عدم استقرار إقليمي انعكست على السياحة والاستثمار والتجارة، غير أن أداء النصف الأول من 2025 يعكس بداية تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي، رغم أن المخاطر الإقليمية والعالمية ما تزال قائمة.

وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بمعدل 2.4% في العام الحالي بأكمله، و2.6% في العام المقبل، معولا على استمرار تعافي السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، إلا أن التقرير شدد على أن هذه التوقعات محاطة بمخاطر كبيرة تتعلق بضعف الطلب العالمي واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

التجارة مع الولايات المتحدة

ولفت التقرير النظر إلى أن الواردات الأميركية من الأردن تراجعت بما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاعات المجوهرات والأسمدة.

ويأتي هذا التراجع في إطار سياسة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي رفعت متوسط التعرفة الفعلية على واردات دول البنك الأوروبي من 1.4% في النصف الأول من 2024 إلى 4% في النصف الأول من 2025، ما أثر على تنافسية الصادرات لهذه الدول في السوق الأميركية، إلا أن صادرات الألبسة الجاهزة تستحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، مدفوعة بامتيازات وفرتها اتفاقية التجارة الحرة، ما يبقي تأثير تراجع الواردات الأميركية من المجوهرات والأسمدة الأردنية بنسبة تعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي "محدودا" مقارنة بقطاع الألبسة.

ضغوط الدين العام

صنّف التقرير الأردن ضمن قائمة الاقتصادات التي تواجه مدفوعات مرتفعة للفوائد على الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي، إلى جانب مصر وأوكرانيا وبعض اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء مثل غانا وكينيا والسنغال.

وأفاد التقرير بأن هذه المؤشرات تعكس ضغوطا مالية متنامية قد تحدّ من قدرة الحكومات على زيادة الاستثمارات أو توسيع الحيز المالي لمواجهة الأزمات.

وارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 1.9% خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2025، مقارنة بـ1.7% خلال الفترة ذاتها من 2024، في وقت أسهم فيه تراجع أسعار المواد الغذائية في الحد من الضغوط السعرية.

كما تقلص العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف بدعم من زيادة الصادرات بنسبة 8.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 9% على الرغم من التوترات الإقليمية.

مقارنة مع المنطقة

على صعيد إقليمي أوسع، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو في جميع مناطق عملياته 3.1% في 2025 قبل أن يرتفع إلى 3.3% في 2026، إذ يتجاوز هذا المعدل التوقعات الخاصة بالأردن، مما يضع المملكة في موقع أدنى نسبياً مقارنة بمتوسط الأداء الإقليمي.

وتبرز الفوارق أكثر عند النظر إلى اقتصادات مثل تركيا، التي يتوقع أن تسجل نمواً عند نحو 3.1%، أو المغرب عند 4% تقريباً، في حين يواجه الأردن مع مصر تحديات مشتركة تتعلق بارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته.

ويشكل الأردن وفق التقرير 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمناطق عمليات البنك، ونحو 5.6% من اقتصاديات منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس حجمه المحدود نسبياً في إطار التوازنات الاقتصادية الإقليمية.