صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.

ما مضمون القانون؟
وكانت مناقشة القانون قد أُجلت في سبتمبر/أيلول الماضي، بطلب من منسق شؤون الأسرى غال هيرش، تحسبا لرد فصائل المقاومة الفلسطينية بإعدام أسرى إسرائيليين في حال إقراره.

ووفقا للمذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع، فإن من يدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي سيحكم عليه بالإعدام إلزاما دون تقدير قضائي، على أن ينفذ الحكم بأغلبية آراء القضاة دون إمكانية لتخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن جدوى القانون وتداعياته الميدانية، إذ حذر مسؤولون وخبراء من أن إقراره قد يفاقم التوتر ويشعل موجة جديدة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

رحبت حكومة نتنياهو بمصادقة لجنة الأمن القومي على مشروع القانون. وخلال الجلسة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو يدعم القانون الجديد، موضحا أنه كان قد عارض مناقشته سابقا خشية أن يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للخطر أثناء مفاوضات التبادل.

وأضاف هيرش أن "الظروف تغيرت"، وأن إسرائيل "ضيقت الخناق العسكري والسياسي على حماس"، مؤكدا أن رئيس الوزراء يؤيد منح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم تقرير سري للمحكمة لطلب تعديل الأحكام في بعض الحالات.

لكن بن غفير رفض هذا المقترح بشدة، قائلا إن "كل من يقتل الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يواجه عقوبة واحدة فقط هي الإعدام"، مؤكدا أن حزبه (عظمة يهودية) لن يقبل بأي استثناءات في تطبيق القانون.

وعقب المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، أكد بن غفير، في تغريدة عبر منصة "إكس"، دعمه الكامل له، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للمحكمة أن تملك أي صلاحية تقديرية في تطبيق العقوبة، قائلا "كل من يقدم على القتل سيحكم عليه بالإعدام فقط".

وأعرب عن شكره لنتنياهو على دعمه لمشروع القانون، وكان بن غفير قد هدد في اجتماع كتلة حزبه يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنه في حال لم يطرح القانون خلال 3 أسابيع، فإن حزبه سيتوقف عن دعم مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إلى أن يدرج القانون على جدول أعمال الكنيست.

وأشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين حزبه والليكود ينص صراحة على سن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية، متهما حزب نتنياهو بالتلكؤ في تمريره قبل الحرب على غزة. ويأتي هذا التصعيد التشريعي بينما يواصل بن غفير حملاته ضد الأسرى الفلسطينيين، من خلال اقتحام السجون والتضييق عليهم وتهديدهم بتنفيذ عقوبة الإعدام.
انتقدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه "عنصري ومخز"، وسيشكل "وصمة عار لا تمحى" في تاريخ إسرائيل إذا تم إقراره نهائيا. وقالت إن عقوبة الإعدام تتعارض مع قيم الديمقراطيات الحديثة، إذ ألغتها معظم الدول الغربية لعدم ثبوت فعاليتها في الردع، ولأنها تنطوي على مخاطر لا يمكن تصحيحها في حال وقوع أخطاء قضائية.

وأضافت أن مشروع القانون المقترح يتجاوز كل الحدود لأنه يفرض الإعدام كعقوبة إلزامية بلا صلاحية تقديرية للقضاة، وهو أمر "غير مسبوق حتى في الولايات المتحدة أو في قوانين محاكمة النازيين في إسرائيل". وأشارت إلى أنه يحمل طابعا تمييزيا، إذ يطبّق على من يتهم بقتل "بدافع قومي أو بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي"، ما يعني أنه "موجه ضد العرب وحدهم، بينما لا يشمل الإرهابيين اليهود".

وحذرت الصحيفة من أن سن مثل هذا القانون سيلحق ضررا فادحا بصورة إسرائيل الدولية، ويؤكد أنها تسير في مسار تشريعي عنصري يخالف القانون الدولي الإنساني، خصوصا إذا طُبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختمت افتتاحيتها بالقول إن إسرائيل، رغم ما تعرضت له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يجب أن تتمسك بقيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، لأن سن قانون كهذا "سيقوض ما تبقى من الأفضلية الأخلاقية التي تدعيها".