صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، "البلاغ رقم 14 لسنة 2025"، إيذانا ببدء الإجراءات الرسمية اللازمة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.

ويأتي إصدار هذا البلاغ في إطار سعي الحكومة الحثيث لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في "موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل".

والهدف المعلن هو التعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية "قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة"، لتتمكن الحكومة من "بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا" في مطلع العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في محافظة العاصمة، على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل".

تمهيدا لإنجاز مشروع القانون والسير بإجراءات إقراره، صدر البلاغ مؤكدا على عدة مرتكزات أساسية. وقد تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى مجموعة من التوجهات التي تعكس مسارات الإصلاح الشامل في المملكة.

الركائز الاستراتيجية:
الإصلاح الشامل: المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.

رؤية التحديث: تضافر الجهود الحكومية لتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2026- 2029) لتحقيق النمو الشامل المستدام.

الاستقرار المالي: تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وفي مقدمتها ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة.

دوافع الزيادة في الإنفاق: أكد البلاغ استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الحصيفة التي أفضت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وأبرزها الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، واحتواء عجز الموازنة العامة.

ولمواصلة الإجراءات الهادفة لتحفيز مختلف القطاعات، فقد تم زيادة الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب مراعاة زيادة النفقات الجارية بشكل متقارب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق العام.

وعليه، تم تحديد السقوف الكلية والجزئية للإنفاق العام وسقوف المحافظات للسنة المالية 2026.

حدد البلاغ 23 توجها تفصيليا يجب على الوزارات والدوائر الحكومية الالتزام بها عند إعداد موازناتها:

الأولويات الاقتصادية: البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، ومواصلة تنفيذ متطلبات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

الأمن والسيادة: توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الإقليمية.

الاستثمار والشراكة: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مبدأ التشاركية في تنفيذ الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، ومنح الأولوية لمشاريع الشراكة الكبرى (البنية التحتية، المياه، الطاقة، الصحة).

التعليم والصحة: إيلاء التعليم مزيدا من الاهتمام بمختلف مراحله بما يواكب التطورات العالمية في أساليب التعليم الرقمي، والتركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وتحسين مستوى وجودة الرعاية الصحية، وصولا إلى نظام صحي رقمي متكامل، والاستمرار بتوسعة مظلة التأمين الصحي.

الدعم الاجتماعي والتمكين: تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة المستهدفة، وتحسين المشاركة الاقتصادية لهم.

البنية التحتية والموارد: النهوض بقطاع النقل البري والجوي والبحري، وتأمين مصادر مستدامة للمياه، ومواصلة ضبط الفاقد من المياه. وتطوير قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة.

الرقمنة والحوكمة: مواصلة تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتطوير الأنظمة التقنية في الجهاز القضائي.

الأمن الغذائي والسياحة: استكمال تطوير منظومة تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاهتمام بالقطاع السياحي وبرامج الترويج، وتحفيز القطاع الصناعي.

الإدارة والرقابة: متابعة تقييم أداء الوزارات والدوائر لربط الموازنة العامة بالأداء، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.

الالتزامات الخارجية: تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الجهات المانحة والمقرضة.

استندت موازنة عام 2026 إلى توقعات اقتصادية وتنموية محددة للأعوام 2026-2028:

النمو والتضخم: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.9%) لعام 2026، وبنسبة (3%) لعامي 2027 و2028 ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو (2.2%) لكامل الفترة.

الميزان التجاري: نمو الصادرات بنسبة (4.3%) لعام 2026.

العجز الخارجي: يتوقع بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 نحو (-5.8%)، على أن تنخفض تدريجيا إلى (-5.2%) في عام 2028.

كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات إلى فرضيات مالية صارمة، أبرزها:

تغطية كلفة فوائد الدين العام والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي للحصول على التمويل بأقل أسعار فائدة ممكنة.

الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

قصر التعيينات على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لتعليمات التقييم

ضبط النفقات عبر ترشيد استخدام المحروقات والكهرباء والسفر، وعدم شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى.

رصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز.

مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة.

وطالب البلاغ جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 9/11/2025، مع مراعاة محدودية الموارد المالية المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الإنفاق العام.