صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - احتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الاثنين، بإقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر في مقاطع فيديو متداولة وهو يرفع كؤوس الشمبانيا مع عدد من رفاقه داخل قاعة الكنيست.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزملاء له بالقرار.

ويأتي هذا الاحتفال عقب التصويت على القانون المثير للجدل، الذي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات أوروبية من تداعياته السياسية والقانونية.

منظمات حقوقية وصفت القانون بأنه "تشريع عنصري" ينتهك مبادئ المساواة والقانون الدولي، فيما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني.

وكان أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مساء الإثنين، بتعاون بعض الأوساط في المعارضة مع الإئتلاف الحاكم.

وقد صوّت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، أفيغدور ليبرمان، لصالح القانون، بينما صوت نواب من حزب “يهدوت هتوراه” المشارك في الإئتلاف ضده.

كما صوّت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية، أكرم حسّون وعفيف عبد، لصالح القانون، في حين لم يشارك عضو الكنيست حمد عمّار، وهو عضو كنيست عربي درزي من حزب “يسرائيل بيتنا”.

وعلّقت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، الدكتورة سهاد بشارة، على إقرار القانون قائلة إن هذا القانون يمثّل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وأضافت أن القانون تشريع يقوم على التمييز على أساس الإثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصورات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.

ونوّهت إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية المحتلة يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وفي هذا السياق، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.