صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في ظل تعثر مباحثات العبور للمرحلة الثانية من الاتفاق، وتصعيد إسرائيل مؤخراً خروقاتها وانتهاكاتها الميدانية التي خلفت شهداء وجرحى، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريح مصور السبت، أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية.

وقال إن "التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية".

وأضاف حازم قاسم، أن إسرائيل "تنقلب على الاتفاق، من خلال إعلانها السيطرة على 70 بالمئة من أراضي (القطاع)، وكذلك إعلان (وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل) كاتس، اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع، واستمرار الاغتيالات".
والخميس، أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باحتلال الجيش 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفاً عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.
واعتبر قاسم، أن "هذه الانتهاكات تضع مصداقية كل الأطراف على المحك".
وطالب الوسطاء بـ"اتخاذ موقف واضح وحاسم بشأنها، من أجل الانتقال لمناقشة تطبيق باقي المخطط (خطة ترامب)".
وفي ذات الوقت، أوضح قاسم، أن حماس "أبدت انفتاحاً وإيجابية للتعاطي مع الأفكار المنطقية للوصول إلى مقاربات متعلقة بالمرحلة الثانية، لكن إسرائيل تعطل كل ذلك".
واتهم قاسم، المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بـ"المشاركة في تعطيل المباحثات وتعقيد المسائل، حينما يربط كل المسارات بمسألة واحدة".
وتابع: "ملادينوف، يصمت بشكل مطبق على كل هذه الخروقات والتصريحات (الإسرائيلية)، ومطلوب منه الآن موقف، وألا يكون شريكاً للاحتلال في تنفيذ العدوان المرتقب على قطاع غزة".
وبشكل يومي، تنتهك إسرائيل الاتفاق منذ سريانه، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين خارج مناطق سيطرته، ما أسفر عن استشهاد 929 فلسطينياً وإصابة 2811 آخرين، وفق آخر بيانات وزارة الصحة بغزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".
وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.
ومن المقرر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية مهام أمنية في غزة، تشمل نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.