صحيفة السوسنة الأردنية

تمضي الجهود الرسمية بخطى دؤوبة في الحرب على المخدرات، وهي جهود عظيمة وحثيثة، ويجب أن لا تكون معزولة عن الأدوار الاجتماعية، للأسرة والمجتمع، كما تبرز أهمية حملات التوعية والوقاية التي تقوم به مؤسسات الدولة.. وتبقى مهمة إدماج المؤسسات التعليمية، بشقيها المدرسي والجامعي، في حملات التوعية المجتمعية، مهمة أساسية، لأن المسؤولية جماعية، ولا تخص جهة دون أخرى، وأسرنا وشبابنا، تحت تهديد آفة المخدرات.

في الأردن، تمثل المعالجة الأمنية "رأس حربة" في مواجهة المخدرات، وما تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام، على مدار الساعة، بكفاءة ومهنية واقتدار، يستوجب أن نلتف حول هذه الجهود، وندعمها، وسيما أن حجم التضحيات الذي تقدمه كوادر مكافحة المخدرات تتساوى فيه الشهادة بالحياة، ورحم الله شهداء الواجب، الذين قدموا حياتهم مهرًا في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.

وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة ايضاً للثناء ودعم الدور الذي تضطلع به الهيئات المختلفة حول العالم لمكافحة هذا " الوباء " المتفشي الذي صار يشكل تحدي جديد أمام الحكومات ويستنزف طاقات وموارد كبيرة ويعد مصدر تهديد رئيسي للملايين من الضحايا.

وهنا أثني، بالنيابة عن الفريق الأهلي لمكافحة المخدرات، الذي تعكس جهوده واحدة برامج جمعية حماية الأسرة والطفولة التي تعنى بحماية المجتمع من الآفات المدمرة، أثني على الأحكام القضائية باعدام متورطين في قضايا المخدرات، لردع الأنفس المريضة التي تسعى لجني المال الحرام، على حساب أرواح البشر.

وأسجل هنا التطور الذي شهده جهاز الأمن العام في مجال مكافحة المخدرات، تأهيلاً وتدريباً وموارد متطورة في ظروف شاقة وبالغة التهديد لكوادر الجهاز، وادارة مكافحة المخدرات في الأمن العام صارت يعد بيت خبرة عربي ودولي، وكذلك الدور الذي يقوم به مركز معالجة الادمان الذي يتعامل مجاناً وبسرية تامة في حالات معالجة المتعاطين، كل هذا التطور تعزز كثيراً خلال العقدين الآخيرين برعاية ملكية سامية.

إن كل حالة تعاطي جديدة تشكل تهديداً جديداً للمجتمع، هذا يعني احتمال تزايد منسوب الجريمة، الفقر والبطالة الطلاق وغيرها،

لقد استبق الاردن العالم بالتنسيق المؤسسي للحد من تفشي عمليات التهريب والتسويق والترويج، وفي وضع برامج توعوية لمختلف الفئات الاجتماعية وبرامج خاصة لرفع مستوى الوعي لدى الطلبة والشباب ممن هم على مقاعد الدراسة.

اليوم نحتاج لوعي مجتمعي يرفع الغطاء الاجتماعي، عن مهربي المخدرات، ويجرم أفعالهم، حيث أن التستر على أفعالهم والتواطؤ معهم سيزيد من مخاطر تعرض حياة عشرات من الشباب لتهديد الموت أو الضياع. يجب أن يتم تنفيذ القانون بعيداً عن الضغوطات الاجتماعية وبعيداً عن حالات التعاطف غير المبررة في حالة التجار والمروجين وهذا تهرب من المسؤولية وسلبية ولايجوز تبرير عمل شيطاني يستهدف أبناءنا وموارد وطننا.