صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - بالنسبة إلى صاحب مركبة من طراز JAC E10X أو JAC E10X SEHOL، لم تعد المسألة محصورة في سبب التوقف المفاجئ أثناء القيادة. بعد انتقال الشكاوى إلى الجهات الرسمية، وظهور نتائج فنية تشير بقوة إلى عيب مصنعي متكرر، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل سيدفع المالك شيئًا من جيبه لإصلاح مركبته؟

الجواب الرسمي، حتى الآن، واضح في هذه النقطة تحديدًا: خطة الإجراءات التصحيحية تقضي بألا يتحمل مالك المركبة كلفة معالجة العطل. فمديرية حماية المستهلك أدرجت ضمن الخطة تقديم الشركة الصانعة ووكيلها تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجانًا، دون تحميل أصحاب المركبات أي تكاليف مالية. كما تشمل الخطة فحص جميع المركبات المسجلة من الطراز المشمول، وعددها 188 مركبة، والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

هذه النقطة مهمة لأنها تنقل القضية من مجرد خلاف بين مالك سيارة وبائع أو مركز صيانة إلى ملف رسمي لحماية المستهلك، أُعدت بشأنه خطة تستند إلى تقرير فني، مع متابعة حكومية لنتائج الإصلاح ومساءلة الجهات التي لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة.

53 شكوى.. لكن الفحص يستهدف 188 مركبة

بدأ التحرك الرسمي بعد تلقي مديرية حماية المستهلك 53 شكوى من مواطنين بشأن مركبات JAC E10X و JAC E10X SEHOL من موديلات 2022 و2023، تدور حول عيب يؤدي إلى توقف المركبة بصورة مفاجئة أثناء القيادة. الرقم هنا يمثل عدد الشكاوى التي كانت مسجلة لدى المديرية حتى 2 أيلول، وليس عدد السيارات التي ستخضع للمعالجة.

فالخطة أوسع من أصحاب الشكاوى الـ53؛ إذ نصت على برنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من الطراز المعني لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة. وهذا يعني، وفق آخر بيان رسمي منشور، أن نطاق الفحص المقترح لا يقتصر على الذين تقدموا بشكاوى بالفعل.

ولم نعثر، حتى إعداد هذا التقرير الخميس 10 أيلول، على تحديث رسمي يرفع عدد الشكاوى عن 53 أو يغير رقم المركبات المشمولة البالغ 188، لذلك تبقى هذه أحدث الأرقام الرسمية المتاحة.

الفحوص التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة، أظهرت ما وصفته مديرية حماية المستهلك بـ**«مؤشرات فنية قوية» على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية أو نظام إدارتها BMS**.

وهذا يتقاطع مع تصريحات نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة، الذي حذر من خطورة توقف المركبة المفاجئ أثناء السير، مشيرًا إلى أن الفصل المفاجئ بين البطارية والمحرك قد يفقد المركبة القدرة على مواصلة السير ويشكل خطرًا على مستخدمي الطريق. كما شدد على ضرورة الوصول إلى مصدر الخلل الحقيقي، وعدم الاكتفاء بإصلاح العرض الظاهر إذا كان السبب مرتبطًا بالبطارية أو نظام إدارتها أو أنظمة التحكم والبرمجيات.

الإصلاح مجاني.. لكن ماذا يشمل؟

النص الرسمي يضمن نقطة أساسية: معالجة الأعطال مجانًا وعدم تحميل المالك أية تكاليف مالية. لكنه لا يفصل، بندًا بندًا، ما إذا كان ذلك يعني استبدال البطارية بالكامل إذا تطلب الأمر ذلك، أو تغيير وحدة BMS، أو قطع إلكترونية أخرى، أو إجراء تحديثات برمجية بعينها.

لذلك لا يصح القول حاليًا إن البطارية ستستبدل مجانًا لكل مركبة أو إن كل سيارة ستحتاج إلى استبدالها أصلًا؛ فتحديد الإجراء الفني المطلوب لكل مركبة يفترض أن يأتي بعد الفحص وتشخيص السبب. المؤكد رسميًا هو أن المعالجة المقررة للخلل لا يجوز أن ترتب كلفة مالية على المالك وفق الخطة المعلنة.

كما أن البيان الرسمي لم يضع استثناءً صريحًا يقول إن المركبات التي انتهت كفالتها لن تدخل في برنامج الفحص؛ بل تحدث عن جميع المركبات المسجلة من الطراز وعددها 188. لكنه في المقابل لم يقدم تفصيلًا مستقلًا حول أثر انتهاء الكفالة التجارية، أو كيفية التعامل مع سيارة دخلت الأردن من خلال تاجر أو معرض ولم يستوردها الوكيل مباشرة.

وتلك النقطة تحديدًا ظهرت في المادة السابقة التي نشرتها «السوسنة». فقد قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو إن هناك فرقًا بين السيارات التي يستوردها الوكيل مباشرة من المصنع وتكون مرتبطة بالكفالة المصنعية، وتلك التي دخلت من أسواق خارجية عبر تجار. وأضاف أن مسؤولية الوكيل - من وجهة نظر الجمعية - ترتبط بالسيارات التي استوردها رسميًا، بينما تقع مسؤولية السيارة المستوردة تجاريًا عبر قنوات أخرى على الجهة التي أدخلتها وباعتها.

في المقابل، قال المحامي غازي العودات إن قانون حماية المستهلك يوفر أدوات للمطالبة بحقوق المستهلك عند وجود عيب، وإن المسؤولية قد تمتد إلى الأطراف المزودة للسلعة بحسب ظروف العلاقة والضرر المثبت. وهذا رأي قانوني ورد في التقرير السابق وليس قرارًا قضائيًا خاصًا بهذه المركبات.

وهنا لا تزال هناك أسئلة عملية لم يحسمها البيان الرسمي المنشور: هل يعوض من سبق أن دفع من ماله لإصلاح العطل؟ وماذا لو فشل الإصلاح أو عاد التوقف بعد أشهر؟ وهل يؤدي تعذر المعالجة نهائيًا إلى استبدال المركبة أو رد ثمنها؟

الخطة المنشورة لا تقدم جوابًا تفصيليًا عن هذه الحالات، ولذلك لا يمكن منح أصحاب المركبات وعودًا لا يتضمنها القرار. لكنها تلزم الشركة والوكيل بتقديم تعهدات وكفالات خطية، وتلزم الجهات المختصة بمتابعة فعالية الإصلاحات من خلال عينات عشوائية شهرية، وهو ما يفتح الباب لمتابعة المشكلة حتى بعد إجراء الإصلاح الأول.

إجراءات لمنع استمرار المشكلة في السوق

الإجراءات لا تتوقف عند السيارات الموجودة مع أصحابها. فالخطة الحكومية تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون ووضع ملصقات تحذيرية عليها وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

كما قالت مديرة حماية المستهلك رولا الملكاوي إن الوزارة خاطبت إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية المركبات المعنية، وأبلغت دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.

وأعطت الخطة الشركة الصانعة ووكيلها مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمعالجة السبب الجذري للمشكلة، مع تقديم تقارير دورية إلى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس عن سير الإجراءات والنتائج. كما تقرر إرسال التقرير الفني إلى الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في الصين SAMR لمعرفة الإجراءات المتخذة من الجانب الصيني.

ولا يوجد في أحدث المصادر الرسمية التي تمكنت «السوسنة» من مراجعتها إعلان يؤكد حتى الآن انتهاء فحص المركبات الـ188 أو بدء استبدال البطاريات، كما لم نجد إعلانًا رسميًا عن انتهاء تنفيذ البرنامج التصحيحي. لذلك يجب الفصل بين الخطة التي أقرتها الجهات المختصة وبين ما تم تنفيذه فعليًا حتى الآن.

السفارة الصينية دخلت على الخط

آخر تطور بارز جاء مساء الأربعاء 9 أيلول، عندما أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن أنها تتابع شكاوى مستهلكين أردنيين بشأن طراز معين تابع لإحدى شركات السيارات الصينية.

وقالت السفارة إن مكتبها الاقتصادي والتجاري اطلع على التقارير الإعلامية المتعلقة بالقضية، وإنها تواصلت بالفعل مع الشركة المعنية، مؤكدة اهتمامها بجودة المنتجات وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين. كما أعربت عن ثقتها بأن الشركة المصنعة والوكلاء والموزعين سيتعاملون مع المسألة وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.

والسفارة لم تسمِّ في بيانها المنشور شركة JAC أو الطراز بصورة صريحة، بل تحدثت عن «طراز معين» من إحدى الشركات الصينية؛ وهو ما التزمت به «السوسنة» عند نشر البيان.

وبحثت «السوسنة» عن رد أحدث منشور من الشركة المصنعة أو إعلان يحدد تفاصيل الحل الفني الذي ستعتمده الشركة بعد تدخل السفارة، ولم يظهر في المصادر الموثوقة التي تمكنا من الوصول إليها حتى إعداد هذا التقرير بيان جديد يحسم تلك التفاصيل.

تملك JAC E10X؟ هذه حقوقك وخطواتك الآن

إذا كانت مركبتك من JAC E10X أو JAC E10X SEHOL موديل 2022 أو 2023، فإن آخر خطة رسمية تشمل فحص جميع المركبات المسجلة من الطراز المعني، وليس فقط السيارات التي ظهرت فيها المشكلة ضمن الشكاوى الأولى. كما تنص الخطة على معالجة الأعطال دون تحميل المالك أية تكلفة مالية، مع تقديم كفالات وتعهدات خطية بشأن الإصلاح.

ومن المهم لصاحب المركبة الاحتفاظ بعقد الشراء، وفواتير الصيانة والإصلاح السابقة، وأي تقارير أو تسجيلات تظهر التوقف المفاجئ، لأن هذه المستندات قد تكون ذات أهمية في إثبات الحالة عند تقديم شكوى أو المطالبة بحقوق إضافية. أما ما يتعلق باسترداد مبالغ إصلاح سبق دفعها أو استبدال السيارة أو استرجاع ثمنها، فلم نجد حتى الآن قرارًا رسميًا خاصًا بهذه القضية يمنح ذلك تلقائيًا لكل مالك، وينبغي عدم الخلط بين حق الإصلاح المجاني الذي نصت عليه الخطة وبين مطالب أخرى تحتاج إلى بحث كل حالة على حدة.

والاختبار الحقيقي للمعالجة سيكون في الأسابيع المقبلة: هل سينتهي العطل بعد الإصلاح، وهل ستثبت المتابعة الشهرية أن السبب الجذري أزيل بالفعل؟ فوزارة الصناعة والتجارة أعلنت أنها ستفحص عينات عشوائية شهريًا، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تتأخر أو تخالف الإجراءات المطلوبة.