صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في مضمار الضغوط الاقتصادية المتبادلة، وجهت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة إلى المؤسسات المالية الأجنبية حول العالم، مؤكدة أن أي استمرار في تقديم الخدمات أو إجراء معاملات مالية مع إيران أو قطاعها المصرفي سيجعل تلك المؤسسات عرضة لفرض عقوبات واشنطن دون أي إشعار أو إنذار مسبق.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان رسمي نقلته وكالة "رويترز" أن البنوك والمؤسسات المالية الدولية التي تواصل التعامل مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات تضع نفسها في دائرة الاستهداف المباشر، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه المؤسسات خطوات فورية وحاسمة لإنهاء كافة الأنشطة وقطع أي علاقات تجارية أو مصرفية قائمة.

شمولية العقوبات والمخاطر القانونية
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن دائرة الاستهداف لا تقتصر على التعاملات المباشرة داخل الأراضي الإيرانية فحسب، بل تمتد لتشمل أي مؤسسة مالية أجنبية تُسهّل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي. ويشمل ذلك تقديم الخدمات المالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها وفروعها المنتشرة في دول أخرى، حيث تُعتبر هذه الأنشطة دعماً لقطاعات اقتصادية إيرانية مجرّمة بموجب القوانين الأمريكية.

كما حذرت الوزارة من أبعاد قانونية متقدمة؛ إذ قد تطال هذه المؤسسات عقوبات مدنية وجنائية إذا أدت المعاملات المرتبطة بإيران إلى جرّ مؤسسات مالية أمريكية أو مواطنين أمريكيين لانتهاك نظام العقوبات، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.

سياق التصعيد ورسائل واشنطن المتضاربة
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أمريكية تهدف إلى تضييق الخناق على الشرايين المالية للحكومة الإيرانية وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها، لا سيما في ظل التطورات والمواجهات العسكرية والأمنية التي شهدتها المنطقة منذ نهاية فبراير الماضي.

ورغم هذه اللهجة الصارمة والإجراءات العقابية الملوح بها، لا تزال المسارات الدبلوماسية قائمة بشكل موازٍ؛ حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها في واشنطن انفتاح بلاده على إجراء محادثات مباشرة مع طهران. وفي المقابل، تجد طهران نفسها أمام خيارات متقابلة تتراوح بين فتح أفق للدبلوماسية الإيرانية أو الاعتماد على أدوات الردع العسكري والصاروخي، مما يجعل المشهد الإقليمي والدولي مفتوحاً على جميع الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة.