انتخابات البلديات وكلفة التنقل والتوظيف .. ما الذي يتغيّر للأردنيين؟

انتخابات البلديات وكلفة التنقل والتوظيف ..  ما الذي يتغيّر للأردنيين؟
أرشيفية لعملية اقتراع

16-11-2026 01:50 AM

عمان - السوسنة – متابعة: هبه الربيع - حملت الساعات الأخيرة من يوم الأحد ملفات تمس حياة الأردنيين، من قرار إجراء الانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمّان، إلى تنظيم خدمات النقل العام ليلًا، ومشروع الطرق مدفوعة الأجر، وتوضيحات بشأن التنافس على الوظائف الحكومية.

وفي متابعة للأخبار الرسمية، ترصد «السوسنة» ما تعنيه هذه التطورات للمواطن، وتفصل بين القرارات الصادرة، والمشروعات التي تحتاج إلى استكمال إجراءاتها، والتدابير التي سيجري تطبيقها تدريجيًا.

الانتخابات: القرار صدر وموعد الاقتراع ينتظر التحديد

وافق مجلس الوزراء على إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، على أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد تاريخ الاقتراع وفق القانون.

وبذلك، فإن التطور المعلن هو قرار إجراء الانتخابات، فيما يبقى يوم التصويت والجدول التفصيلي للمراحل المقبلة مرتبطين بما تعلنه الهيئة.

وأقر المجلس كذلك نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية، لتنظيم جداول الناخبين والاعتراضات والترشح والاقتراع والفرز والنتائج.

وتبرز هنا أهمية متابعة الإعلانات الرسمية بشأن الجداول ومواعيد الاعتراض والترشح؛ لأنها الخطوات التي تحدد ما يتعين على الناخبين والراغبين في المنافسة فعله.

النقل الليلي: خدمة أطول مقابل أجرة مختلفة

في ملف يمس العاملين والطلبة ومن يحتاجون إلى التنقل مساءً، وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري على تطبيق دراستي تطوير التشغيل وتحديث الأسطول وتنظيم التعرفة الليلية، بصورة تدريجية تبدأ بنطاق محدود وتتوسع بعد التقييم.

وأوضح مدير عام الهيئة رياض الخرابشة، في تصريح لقناة «المملكة»، أن الهدف هو إطالة ساعات توفر النقل العام، ومعالجة تراجع الخدمة بعد الذروة المسائية بسبب انخفاض أعداد الركاب وعدم تغطية كلفة التشغيل.

وقال إن اختيار الخطوط والتطبيق سيجريان بالتوافق مع الجهات المعنية والأهالي والمشغلين، وفق خصائص كل خط.

وعليه، لا يعني الإعلان بدء تعرفة ليلية موحدة على جميع الخطوط. والسؤال الذي يستحق المتابعة هو: أي خطوط ستبدأ، وما ساعات تشغيلها، وكيف سيُضمن حصول الراكب على خدمة منتظمة مقابل الأجرة؟

الطرق مدفوعة الأجر: مقترح تشريعي وليس تحصيلًا فوريًا

وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات.

ويتناول المشروع تنظيم الطرق مدفوعة الأجر، على أن تحدد الرسوم وآليات تحصيلها والإعفاءات بنظام. ولا يتضمن الإعلان الذي جرت مراجعته تحديد طرق بعينها أو موعدًا لبدء التحصيل.

وفي الجلسة نفسها، أُقر تعديل لنظام لوحات المركبات يتيح البيع المباشر للأرقام الأكثر تميزًا وفق ضوابط، وجرى إقرار اتفاقية تمويل للصرف الصحي بقيمة 40 مليون يورو، تشمل مشروعات في الكرك وشرق عمّان وجنوب غربها، مع أعمال مقررة في مطلع 2027 وربعه الأول.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام؛ وهو مسار تشريعي لم يكتمل بمجرد هذه الموافقة.

التعيين الحكومي: أفضلية مشروطة لا ضمان للتوظيف

ونشرت «بترا» الأحد توضيحات لتعليمات معدلة لاستقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، كانت قد صدرت في الجريدة الرسمية الخميس السابق.

وتتيح التعديلات نقاطًا إضافية تصل إلى خمس نقاط لفئات من أصحاب الطلبات المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل كانون الأول 2023، عند التقدم للإعلان المفتوح واجتياز الاختبار والمقابلة.

وتُمنح النقاط وفق شرائح مرتبطة بسنة التخرج، ولا تعني تعيينًا مضمونًا أو عودة إلى نظام الدور التنافسي.

كما أصبحت أوزان التقييم 80 علامة للاختبارات و20 للمقابلة، مع تعزيز التحقق من الإقامة الفعلية للوظائف المقيدة بنطاق جغرافي وإتاحة الاعتراض وفق الضوابط.

وفي مسار آخر للتشغيل، أعلنت وزارة العمل والملكية الأردنية اتفاقية لتعزيز عرض فرص الشركة عبر منصة «سجل». وتبقى متابعة الإعلانات وشروطها ضرورية، إذ لا تتضمن الاتفاقية بذاتها قائمة شواغر أو ضمان قبول.

وتترك هذه الملفات أمام المواطن احتياجات واضحة للمعلومة: موعد الانتخابات وإجراءاتها، والخطوط المشمولة بالنقل الليلي وأجورها، وتفاصيل مشروع الطرق، وشروط فرص العمل. ومن هنا تبدأ المتابعة الصحفية التي تنقل أثر القرار إلى حياة الناس، وتختبر ما يتحقق منه عند التنفيذ.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد