صحيفة السوسنة الأردنية

يعتقد البعض أن تصنيف أية جهة ضمن قائمة «الإرهاب» ستكون له مردودات عملية وسوف يضعف موقع الجهة المصنَّفة. وهذا صحيح نوعا ما ولكنه لا يمثل الحقيقة الكاملة في عالم مستقطب، يتأثر بالمصطلحات من جهة، ولكنه «واقعي» من جانب آخر. وفي العقود الأخيرة أصبح المصطلح أوسع استخداما مما كان عليه في منتصف القرن الماضي. يومها كانت حركات التحرر الوطنية في بلدان عديدة تمارس ما يُطلق عليه «الكفاح المسلّح» إما لتحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار، أو لمواجهة الأنظمة الاستبدادية في بعض البلدان. ولم يكن هناك موقف دولي موحّد تجاه استخدام العنف ضمن مشاريع التحرر. بل أن بعض الاتجاهات الثورية كان يرفع شعار الكفاح المسلح ضمن استراتيجياته للتخلص من الاستعمار أو الاستبداد. وما تزال ذاكرة البعض تستحضر خطاب ياسر عرفات أمام المتحدة في خريف 1974 عندما رفع غصن الزيتون، ولم يتنكر للبندقية التي كانت تستخدم ضد الاحتلال من قبل مجموعات فلسطينية مسلّحة. بل أن انخراط مجموعات فلسطينية في ما كان يسمى «حرب الاستنزاف» في نهاية الستينيات ضد الاحتلال الإسرائيلي لم يواجَه برفض دولي مطلق إلا ضمن دوائر ضيقة في الغرب. كانت نغمة الكفاح المسلح رائجة في أجواء الحرب الباردة، خصوصا مع تصاعد النضال الوطني في مناطق عديدة. وكانت القضية الفيتنامية تجسيدا عمليا لذلك، فلم تحدث ضجة كبيرة ضد «الكفاح المسلّح» الذي كان يصنّف ضمن ما هو مسموح به في النضال الوطني. وربما يعود ذلك لتبنّي الاتجاهات الشيوعية واليسارية لذلك النمط من النضال، وتصدّر شخصيات مناضلة مثل تشي غيفارا، المشهد في غابات أمريكا اللاتينية ونيسلون مانديلا في جنوب افريقيا. يومها كانت موجة التحرّر من الاستعمار في ذروتها، وتصدّرت حركات تحرر عديدة الواجهة في دول أفريقية وأسيويّة.
في الأسبوع الماضي بدأت المملكة العربية السعودية ممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة أنصار الله اليمنية (التي يقودها عبد الملك الحوثي) ضمن لوائح «الإرهاب»، وهو طلب غريب ولا يُتوقع الاستجابة له، لأن ذلك يقطع الطريق أمام الجهود الهادفة لإنهاء مشكلة اليمن وإيجاد حلٍّ ترتضيه الأطراف المعنية. فالجماعة جزء من نظام الحكم في اليمن، وتصنيفها يزيد الأوضاع تعقيدا. ومنذ استيلاء الجماعة على السلطة في سبتمبر 2014، استطاعت السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال اليمن وغربه، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويعمل أفرادها الآن ضمن المجلس السياسي الأعلى، في المعارضة لحكومة رشاد العليمي . ولديهم أجندتهم التي لا تروق للقوى الخارجية مثل الولايات المتحدة و»إسرائيل» والسعودية. و يُنظر إلى الصراع في جنوب غربي الجزيرة العربية على نطاق واسع أنه صراع بالوكالة بين السعودية وإيران. ولكن هذا التوصيف ليس دقيقا. فاليمنيون معروفون بقوة انتمائهم لوطنهم ولعروبتهم وإسلامهم. ولا تمثل جماعة أنصار الله حالة مختلفة إلا في بعض الجوانب، حيث يتميزون بقدر كبير من الاستقلال والتحرر من جهة، وكذلك إعلان العداء للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. ولا شك أن هذه السياسة لا تروق للغربيين الذين يسعون لترويج نمط سياسي يتمحور حول إزالة الحصار العربي عن الاحتلال الإسرائيلي، وصهر الكيان في بوتقة العمل السياسي الإقليمي.
من المعارضة إلى الدولة، ومن «المقاومة» إلى التعايش مع نظام الحكم، هذا هو الأساس في أيديولوجية جماعة أنصار الله التي أدركت ضرورة احتواء كافة المكوّنات اليمنية ضمن مشروع إقامة الدولة التوافقية التي ينتمي لها الفرقاء جميعا. ولذلك فمن يحرص على قيام دولة اليمن القوي يحرص بشكل تلقائي على جمع تلك المكوّنات بعيدا عن نهج الاستغلال السياسي الذي يهدف لضمان مصالح خاصة على حساب قيام الدولة الموحّدة. وليس من المنطق المقبول تعميق أزمة اليمن بالتصنيفات غير المجدية لهذا الطرف او ذاك. فالتصنيفات الغربية للمجموعات التي لا تنسجم مع السياق العام للسياسات الغربية في الشرق الأوسط لا تعكس حقيقة التوجهات الشعبية في المنطقة. فقد كان مناحيم بيغن عضواً في منظمة «الهاغاناه» (المنظمة العسكرية الرئيسية التابعة للقيادة الرسمية لليهود في فلسطين قبل إقامة الكيان)، وكان قائداً لمنظمة «إيتسل» (الأرغون)، وهي جماعة صهيونية مسلحة يمينية متطرفة انشقت عن الهاغاناه. مع ذلك تم التفاوض معه بشكل مباشر عندما وصل إلى رئاسة حكومة كيان الاحتلال. فقد بدأت المفاوضات بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن تحت رعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية في 5 سبتمبر 1978 واستمرت لمدة 12 يومًا، وانتهت بتوقيع اتفاقيتي إطار في 17 سبتمبر 1978، ثم أفرزت «معاهدة السلام» المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979.
تجدر الإشارة إلى أن مقولة المعارضة هي الأخرى كانت وما تزال مادّة للفلاسفة والمفكّرين، ومصدر شرعيتها غير محسوم بشكل واضح إلا في حالة التصدّي للظلم الواضح. وفي الحديث المأثور أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «مَنْ رأى سلطانًا جائرًا، مستحلًّا لحرم الله، ناكثًا لعهد الله، مخالفًا لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثمّ لم يُغيِّر بقول ولا فعل، كان حقيقًا على الله أن يدخله مدخله». وقد كتب علماء الإسلام في هذا الجانب كثيرا. يقول أحمد سعيد حوّى، عضو رابطة العلماء السوريين: «الإسلام يجيز المعارضة السياسية بشروط وضوابط، واعتبر أن حق الاعتراض ومساءلة الحاكم والشورى أصل من أصول الشأن العام في الإسلام». أمّا المفكر البريطاني جون ستيوارت مل فقد دعا إلى أهمية الاعتراض قائلاً إنه في الدّين خاصةً «آن الأوان لكلّ من يملك المعرفة الكافية، وقد استقرّ في نظره بعد تأمّل ناضج أنّ الآراء السائدة ليست باطلة فحسب، بل ضارّة، أن يُعلن اعتراضه». كما وصف أبراهام لنكولن حالته أثناء رئاسته بالقول: «كانت المعارضة من خلفي سياطا تلهبني، ومن أمامي». واعتبر أن المعارضة ضرورية لمنع اضطراب الأمور، فقال: «عندما يغيب صوت المعارضة يعلو صوت الرصاص»
إن التحول من المعارضة إلى الحكم ظاهرة تتجسد في الأنظمة الديمقراطية وكذلك في الأنظمة المضطربة التي تخوض معارضتها مقاومة مسلحة. وهنا تجدر الإشارة إلى المواقف الرسمية المضطربة تجاه مجموعات المعارضة. فمن منطلق الحفاظ على العلاقات الطيبة مع حكومة أي دولة، فإن الدول تحجم عادة عن التواصل مع قوى المعارضة في تلك الدولة. أما السياسيون الغربيون فيعطون أنفسهم حق التواصل مع المعارضين، إذ لا يرون أن المصلحة تقتضي القطيعة مع معارضي الحكومات الصديقة إلّا في حالات محدودة. الواضح أنه ليس هناك قانون عام يمنع التواصل مع قوى المعارضة في أي بلد، مع أن الأنظمة تسعى دائما لحصار معارضيها وقطع علاقاتهم مع الأطراف الدولية الفاعلة. وفي منطق المصالح ليس هناك حدود واضحة بين المسموحات والممنوعات في العلاقات السياسية، بل أن منطق المصلحة هو الذي يحدّد التواصل أو القطيعة مع المعارضين الآخرين. فمثلا عندما كانت علاقات صدام حسين مع الغرب هادئة وربما تميل للصداقة خصوصا خلال الحرب العراقية – الإيرانية، لم يجرؤ الغربيون على مد الجسور مع معارضيه. ولكن بعد اجتياحه الكويت رفع الغربيون الحظر عن معارضي النظام العراقي، وتم التواصل معهم واستقبالهم على أعلى المستويات. كان الغربيون آنذاك يخطّطون لما بعد صدّام، ولم يجدوا مصلحة في استمرار القطيعة مع معارضيه.
في ضوء هذه النقاشات يصعب طرح مبدأ حول التواصل مع المجموعات المعارضة لحكومات بلدانها. ولا شكّ أن الحكومات تبحث عن نقاط ضعف بعضها لتستغلها وقت الحاجة خصوصا من أجل الضغط وتحقيق مكاسب سياسية وفرص للتأثير. وهنا يجدر التأكيد على ضرورة امتلاك المجموعات المعارضة قدرا من الوعي السياسي لمعرفة دوافع الأطراف الأخرى التي ترغب في التواصل معها. ويجدر بها أن تتمتع بقدر من المبدئية وعدم المساومة على مصالح بلدانها من أجل تحقيق مكاسب لهذه المجموعات. كما أن عليها تجنّب السياسات والمواقف والعلاقات التي قد تجعلها متّهمة بـ «الخيانة» إذا لوحظ استعدادها للمساومة على مصالح بلدانها وشعوبها من أجل مكاسب خاصة بالمجموعة، لا تنسجم مع مصالح البلد الذي تعمل لإحداث التغيير فيه.