صحيفة السوسنة الأردنية

رأيت من واجبي الاستمرار في كتاباتي في موضوع التامين وقد استطعت والحمد لله ان اقدم كثير من المعلومات سواءا بالكتابة او من خلال الرد على الهاتف وبكل امانه وخرجت بنتيجة ان ضعف الوعي التاميني لدى المواطن وعدم قيام مقدم الخدمة بواجبه بشرح شروط عقد التامين احد اسباب الخلافات التي تنشب بين المواطن وشركة التامين والتي تمنع تطوير القطاع .



فبالاضافة الى ما ذكرت في مقالات سابقة عن موضوع التامين الشامل وشروطه فهناك نوع اخر لابد من شرحه الا وهو تامين الخسارة الكلية والذي ينص على ان هذا النوع يغطي اضرار الطرف الثالث ( الغير) يضاف اليها الاضرار التي تؤدي الى هلاك المركبة كليا سواءا بحادث تصادم او سرقة او حريق ولايغطي أي حوادث جزئية تصيبها الا اذا كانت مسؤولية الحادث على الطرف الاخر ونوعه غير محبب الا ان طالب التامين مضطرا له لارتفاع كلفة التامين الشامل اذا كانت المركبة مرهونة لبنك او مؤسسة مالية ويظهر جليا عند تامين السيارات العمومي ( التكسيات) المرهونة كون معظم شركات التامين ترفض تامينها او تبالغ في قسط التامين الشامل بسبب زيادة مخاطرها ونوعية هذا التامين يتسبب في وقوع خلافات لانه لايتم تعويض المركبة الا اذا كانت نسبة هلاكها تصل الى 75 % من قيمتها السوقية او التامينية علما ان تحديد نسبة الضرر من صلاحية شركة التامين .



لقد لجأت بعض شركات التامين الى هذا النوع كوسيلة لتوفير سيولة نقدية تضاف الى ما تحققه الشركات من تامين ضد الغير وخاصة للمركبات التي سجلت حوادث والذي سيؤدي الى زيادة قسط تامين ضد الغير بنسبة 25% تضاف الى القسط المحدد وهو 92,150 دينار فتصبح كلفته تقريبا 135 دينار اذا كانت المركبة صالون خصوصي وقد يلجأ اليها البعض الاخر كنوع من التهرب من الفحص الفني للمركبة والذي اصبح شرطا لتامين ضد الغير وخاصة و لهم الرغبة بالتامين وتاجيل ترخيص المركبة و قد يتسبب في اشكالات قانونية عند وقوع حادث لايؤدي الى خسارة كلية علما ان رخصة المركبة لو تم ترخيصها سيكون مسجلا عليها نوع التامين ( شامل ) وهو يتنافي مع هذه التسمية .



 اما النوع الثاني من التامين المثير للجدل فهو مايسمى تامين القسط المعلق ( وهو خصم نسبة من القسط المحدد قد تصل الى 25% تستحق لمرة واحدة عند وقوع حادث تكون المسؤولية فيه على هذه المركبة وان دفع الجزء المعلق لايغني عن دفع اعفاء الحادث وهذا الاجراء يتسبب في زيادة كلفة الحادث الاول على المواطن مما قد يتسبب في خلق توترات نحن في غنى عنها ) وقد اثبتت التجارب بان العمل في هذا النوع لن يستمر كثيرا لانه من الناحية الفنية التامينية خاطئ لافتراضه بان جميع المركبات المؤمنه قد سجلت حادث وتم تعويضها على الاقل بـ 25% من قسطها فبالتالي هو يحرم شركة التامين من قبض هذه النسبة الا اذا راجعها المؤمن له لفتح حادث ما وبالتالي فبعد السنة الاولى لتطبيقه ستجد الشركة نفسها خاسرة وعند اجراءات تجديد تامين المركبة سيكون هناك فرق كبير واضح في القسط الجديد عن السابق سواء سجلت تلك المركبة حادث ام لم تسجل . من خلال ما ذكر اعلاه فان التامين الشامل الصريح الذي يغطي الاضرار التي تصيب المركبة او الطرف الثالث هو الذي يجب ان يعمل به وفيه مصداقية اكثر وخدمة كاملة وتطبيق لمبادئ التامين لان غالبية مقدمي خدمات التامين لايشرحون كل بنود العقدين فحوى المقال فيتفاقم الخلاف .



واتمنى ممن يرغب التوضيح اكثر المبادرة بالاتصال لعله يجد الجواب الشافي والكافي عن موضوع التامين حتى يصبح مفهومه رسالة هادفة لها معنى واضح وصريح وتزداد العلاقة بين الشركة والمواطن قوة .