صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الغمار في كلمته أمام مجلس النواب صباح الثلاثاء خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017  إن التلاعب بالمنظومة الاقتصادية سيؤثر على المنظومة الأمنية، مبيناً أن الحكومة قد تكون مضطرة لاتخاذ بعض الاجراءات إلا أن 450 مليون دينار لن تحل المشكلة فمئات الملايين تريدها الحكومة خلال العامين المقبلين.

 

 وأوضح الغمار أن الحكومة تعول على القطاع الخاص كثيرا وهنالك فجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولا بد أن يكون هنالك جلسة للوصول الى خارطة طريق تخرجنا من الازمة الاقتصادية.

 

وطالب بدمج الهيئات المستقلة والغاء بعضها، حيث ان النفقات الجارية مرتفعة جداً ولو لم تقام هذه المؤسسات لحافظنا على كثير من الاموال، مؤكداً أن هنالك كفاءات كثيرة تغنينا عن تشكيل الهيئات المستقلة.

 

وأشار إلى أنه لا بد من مشاريع تحفيزية بدلا من الضرائب للحصول على ايرادات، كما طالب باعادة النظر بقانون الشركات والأخذ برأي القطاع التجاري خاصة الشركات الاجنبية المسلجة في الخارج.

 

وحول إجراءات التقاضي قال إن القطاع الخاص يشكو من هذا الأمر حيث يوجد مليار و600 مليون قضية موجودة بالقضاء تم تحصيل جزء كبير منها، وهي من نتاج الإعتداء على المال العام مما يتطلب مزيدا من الرقابة والاستعانة بالأجهزة الأمنية .