صحيفة السوسنة الأردنية

هذه الأزمة ساهمت في إذكاء الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها تركيا، ودفعت للمزيد من هبوط الليرة التركية، لذلك كان لا بد للأتراك من إيجاد مخرج من هذا الأزمة مع الولايات المتحدة، لكن بما يحفظ ماء الوجه، وبعد فترة زمنية من الخطاب التركي المتحدي لواشنطن، لكن هذا لا يعني أن الأزمة الأمريكية هي المتسبب بهذه الازمة، وبهبوط الليرة، فالمأزق الاقتصادي التركي له أسباب ذاتية، أقر بها المسؤولون الأتراك أنفسهم، ومنهم وزير المالية السابق الذي حذّر من “كارثة ستقع” إن لم يتم تدارك الأمر، كما أن مسلسل هبوط الليرة مستمر منذ عام  2013 حتى ما قبل الأزمة الأمريكية، إذ كان سعر الدولار يقارب 1.8 وهبطت لتصل لنحو أربع ليرات للدولار الواحد عام 2018، كل هذا قبل أزمة القس الأمريكي والتهديدات والعقوبات الأمريكية. البعض ربط إطلاق سراح القس بوجود ترتيبات معينة، تتعلق بمسألة العلاقة مع السعودية في ملف خاشقجي، ولكن الحديث عن مساومات تركية مع السعوديين في قضية خاشقجي لا يبدو مقنعا، فلا يمكن لدولة ذات شأن كتركيا، المساومة في قضية حساسة تمس بسمعتها الإقليمية والدولية، أن تساوم، أو أن تتاجر بهذا الملف، بل إن الأتراك وعلى ما يبدو، سيعلنون ما لديهم بكل صراحة عندما يستنفدون كل وسائل التحقيق، وبعد الحصول من الجانب التركي على إجابات، فالتسجيلات الصوتية التي بات من شبه المؤكد أن الأتراك يمتلكونها حسب المسؤولين الأمنيين والسياسيين الاتراك، الذين تحدثنا لهم، والذين أبلغوا بها الجانب الامريكي، وتم نشرها في وسائل الإعلام، قد لا تكون دليلا حاسما، فالأصوات التي سجلتها لاقطات الصوت المزروعة غالبا للتجسس داخل القنصلية، تظهر أصوات التحقيق والضرب وما إلى  ذلك، هذه الأصوات قد تكون نتيجة مقاومة الخاشقجي لعملية الخطف والتكبيل، وقد يكون قتل، لكن الدليل الحاسم على قتله ما زال غائبا كما يبدو، وإذا لم يمتلك الأتراك دليلا حاسما عن حدوث القتل، ومنها ما تم تسريبه ونشره من دون تأكيده حتى الآن، عن أنهم فحصوا المجاري الصحية ووجدوا فيها آثارا تثبت وجود قطع من جسده، اذا لم يمتلكوا مثل دليل مباشر كهذا على وقوع القتل، فإنهم سيواصلون البحث والتحقيق حتى إيجاد شي جديد، وهو ما يعني أن حدوث القتل وإن كان قد وقع حقا، فإن الدليل عليه عند الأتراك قد لا يكون متوفرا، وما زال يعتمد على استنتاجات وليس أدلة.

 

أما وقوع الخطف والإخفاء فهو المؤكد على الأقل، وبانتظار الإعلان التركي من خلال الادعاء العام عن بقية الأدلة، فان المصادر التركية الامنية ستبقى ترسل معلوماتها للصحافيين، لكن المصادر السعودية ما زالت صامتة.