صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – قررت محكمة التمييز "أعلى جهة قضائية" المصادقة على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، المتمثل باعدام امرأة اربعينية شنقا حتى الموت، بتهمة قتل ابنة زوجها خنقًا بواسطة شال، بالاشتراك مع شقيقها الحدث الذي لا يزال يحاكم أمام محكمة الاحداث.

 

وكان الفتاة، 20 عامًا، تعيش مع والدها وزوجته المتهمة وإخوانها بعد طلاق والدتها، في احدى مناطق عمان الشرقية، حيث عثرت المتهمة على هاتف بحوزة المغدورة ووجدت عليه رسائل فأخبرت والدها .

 

هربت المغدورة في اليوم التالي ومعها شقيقتها الصغرى، وقامت باستئجار منزل، الا ان زوجة الأب اقنعت شقيقها الحدث ووالدها ان هذا التصرف يسيء لسمعتهم فقاموا بالبحث عنها حيث عثروا عليها وأعادوها للمنزل.

 

طلبت المتهمة من الأب والابن أن يقوما بقتلها والتخلص منها، ثم غادرت المنزل لإفساح المجال لهما لتنفيذ الجريمة، إلا ان الاب تراجع وطلب منهم ان يتركوها وان لا يقتلوها بعد ان اعتذرت له وطلبت منه ان يسامحها ووعدته ان لا تكرر ذلك. 

 

لكن شقيقها الحدث هجم عليها محاولا خنقها فلم يتمكن لوحده، فاتصل بزوجة ابيه وأخبرها بتراجع والده عن قتلها، وعدم تمكنه من تنفيذ الجريمة وحده، فعادت الى المنزل ودخلت الغرفة الموجودة فيها الفتاة وأغلقت الباب بعد ان طردت والدة الفتاة الذي حاول منعهم ولم يتمكن وقاما بخنقها بالشال رغم مقاومة المغدورة وصراخها ومحاولتها الدفاع عن نفسها الى ان فارقت الحياة. 

 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانت المتهمة بجناية القتل العمد بالاشتراك وقضت باعدامها شنقا ، ولم تستعمل الاسباب المخففة التقديرية بحقها بسبب عدم اسقاط والدة الفتاة حقها الشخصي عنها. 

 

كما قضت باعلان براءة الاب لعدم وجود أي دليل يثبت اشتراكه في الجريمة.

 

ولم تقبل المتهمة بالحكم فطعنت به أمام محكمة التمييز التي ردت طعنها وأيدت الحكم .