توضيح حكومي حول تعيين مدير الهيئة البحرية الاردنية

وذكرت انه بناء على نتائج لجنة الفرز التي رفعها ديوان الخدمة المدنية إلى رئاسة الوزراء لاستكمال السير في مراحل التعيين القانونية، قابلت اللجنة الوزارية المشكّلة للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة آنذاك، والتي تضم في عضويتها كل من وزير الإدارة المحلية ووزير العدل ووزير تطوير الأداء المؤسسي، ووزير النقل بصفته الوزير المختص، ورئيس ديوان الخدمة المدنية المرشحين الخمسة للتعيين في وظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية. وبينت اللجنة ان كل عضو في هذه اللجنة يقوم وبناء على المقابلات الشخصية مع كلّ مرشح بتعبئة النموذج التقييمي المخصص لمقابلات المرشحين لهذه الوظيفة بشكل منفصل عن الآخر، والذي يقيّم المرشحين وفقا للمعايير التالية: المعرفة الفنيّة التخصصية وارتباطها بالخبرة العملية، والمعرفة بطبيعة العمل، والقدرات الإدارية والقيادية، والمهارات المختلفة ذات العلاقة المباشرة بطبيعة العمل، والانطباع العام الذي تكوّن عن المرشح، وتحظى هذه المعايير بنسبة 70 بالمئة من العلامة موزّعة على النحو الآتي على التوالي من مجموع العلامات: 15 بالمئة و10 بالمئة و25 بالمئة و15 بالمئة و5 بالمئة، بالإضافة إلى الـ30 بالمئة التي استحقها المرشح في المرحلة السابقة ضمن لجنة فرز الوظائف القيادية..وبالتالي، تكون النتيجة النهائية للمرشح من خلال حاصل جمع علامات المرشح الخاصة بتقييم السيرة الذاتية وامتحان القدرات وعلامة المقابلة الشخصية لغايات اختيار الشخص المناسب.

 

وقالت : اجتمعت اللجنة الوزارية يوم الأحد الموافق 3/11/2019 لمقابلة المرشحين لإشغال وظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، ووضعت العلامات المستحقّة لكل مرشح على النموذج المخصص للمقابلات، وبعد جمع العلامات قررت اللجنة الوزارية التنسيب لوزير النقل بتعيين محمد أحمد سلمان مديرا عامّا للهيئة كونه حصل على أعلى العلامات، حيث بلغ مجموع علاماته 70,40 من 100 وحصل على أعلى تقييم في خمسة نماذج من أصل ستة معبأة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية، فيما حصل بلال الخلفات على 68,55 من 100. يذكر أن اللجنة الوزارية تطبّق أحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية وتعديلاته رقم (78) لسنة 2019 على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية، وتتبع أقصى معايير الشفافية في الاختيار ومن بينها تصوير المقابلة بالفيديو لغايات توثيقية. واكد اللجنة الوزارية انها تمسك عن نشر الوثائق حفاظا على خصوصية المرشحين، وتؤكد استعدادها التام لاطلاع النواب ومَنْ يرغب من الصحفيين على الوثائق التي تبيّن نزاهة وشفافية الإجراءات التي قامت بها اللجنة.