صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – شدد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة على ان بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية حقاً سيادياً تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي.

 

واستذكر بوريطة قيام اسبانيا عام 2010 بترسيم حدودها دون اذن المغرب، مع الإشارة الى ان المغرب لم يطلب الاذن أيضا لان هذا من حقهم، مؤكدا على تمسك بلاده بترسيم الحدود البحرية مع الدول المعنية وعلى رأسها إسبانيا.

 

 

وفي هذا السياق، أعلن المسؤول المغربي ان بلاده ملتزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان (الرباط ومدريد) على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين.

 

وأشار المتحدث إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هذه الحالات على التفاوض "وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين".

 

وشدد بوريطة على أن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه ولا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد".

 

وصادق مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية.

 

وترفض إسبانيا خطوة المغرب والتي تصفها بـ "الأحادية" وهو الموقف الذي عبّرت عنه أرانتشا كونثاليث قبل وصولها إلى الرباط.

 

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ويشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء الغربية.

 

وأثار هذا القرار غضب جبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، حيث أكدت قبل أيام، على لسان مسؤول بارز بالجبهة، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية "لن يكون لهما أي أثر قانوني".