محافظ البنك المركزي يطمئن الاردنيين
السوسنة - قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز اليوم، إن وضعنا المالي جيد وجهازنا المصرفي يعمل بكفاءة، واحتياطاتنا كافية، والدينار الأردني بخير.
اقرأ ايضا: 7731 حالة تعامل معها الدفاع المدني خلال 24ساعة
واضاف فريز فيتصريحات اذاعية، أن السيولة النقدية موجودة بشكل كافٍ في البنوك، وتم ضخ سيولة فيها بعد قرار فتح البنوك مجدداً بداية الأسبوع الحالي، "حيث كان الوضع طبيعي وجيد، وكانت الايداعات بعد فك الحظر أكثر من السحوبات".
وأكد فريز على قرار البنك المركزي المتخذ منذ بداية أزمة انتشار فايروس كورونا، كان واضحاً ويقضي بتأجيل الاقساط التسهيلية الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمتأثرة بالأزمة، تأجيلها بشكل طارئ دون اضافة أي فوائد أو مبالغ مالية عليها.
أما بالنسبة للقروض الشخصية واقساط الاسكان، لفت فريز إلى أن العملاء يستطيعون جدولة قروضهم واقساطهم أول وثاني مرة، دون اضافات نقدية، شريطة التأثر بالأزمة، "وبالفعل عملت البنوك على تأجيل الاقساط والقروض لبعض العملاء المتأثرين، أما غير المتأثرين واصحاب الرواتب الجارية تم على الاغلب اخذ مشورتهم بالأمر".
اقرأ ايضا: موعد صرف النفقات الشرعية.. وخدمة ايصالها للمنازل
وبالنسبة لجملة الاجراءات الذي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية المختلفة، قال فريز إن "المركزي" خصص بليون و٢٠٠ الف مليون دينار لدعم المشاريع الاقتصادية منذ بداية الأزمة، وتم كذلك تخفيض سعر الفائدة وتمديد فترات السداد.
واضاف فريز أن المشاريع الحالية المتخذة جاءت لتمكين الشركات بشكل خاص والسماح للمهنيين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة واستمرار العمل والحفاظ على العمالة لديهم.
ونوه: "تم تخصيص ٥٠٠ مليون دينار وزعت على البنوك لتعاود اقراضها لهذه المؤسسات؛ ومساندتها على الاحتفاظ بشكل رئيسي على العمالة لديها ودفع اجورهم كالمعتاد".
وبين فريز أن التسهيلات موزعة على عدة قطاعات: "المهن الصغيرة والمتوسطة، شركات تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات السياحية، الفنادق، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية والصغيرة، قطاع النقل، المستشفيات، قطاع التعليم، وقطاع الزراعة"، الذين تأثروا بإزمة انتشار فايروس كورونا.
اقرأ ايضا: هذه الاجراءات التي يخضع لها المتعافي من كورونا في الاردن
وأكد أن شركة ضمان القروض تضمن هذه القروض بنسبة ٨٥ بالمئة، "وهذه النسبة عالية جداً، (....) وطلبنا من البنوك كذلك بالتعامل مع هذه القروض بسرعة وحزم، وبفترة سماح طويلة من ٦ أشهر إلى سنة، وعلى مدة سداد تصل إلى ٣ سنوات".
