صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة -  وصلت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، بحضور الولايات المتحدة الأميريكية والإتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا إلى طريق آخر مسدود، بعد سبع أيام متواصلة من التفاوض إقتربت فيها الخلافات في المسار الفني وتباعدت في المسار القانوني، في مشهد فسره الخبراء على أن أثيوبيا لا تريد إلتزاما لما اتفقت عليه، وتكرر سيناريو مسار واشنطن مرة أخرى في هذه الإجتماعات، فرعم تأكيدات الطرف السوداني بأنه حدث توافق حول الأمور الفنية بنسبة أكبر من 90%، إلا أن الإلتزام القانوني لما تم التوافق عليه فنيا دائما مايجد عقبة كبيرة من الجانب الأثيوبي.

إنهاء المفاوضات
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري أكد من جانبه عقب، فى إنتهاء الإجتماعات أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد، وقال إن وسعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالى النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن إتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما إعترضت إثيوبيا على تضمين الإتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف، وذكر الوزير أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر إنخرطت فى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية سعياً منها لإستنفاد وإستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد فى الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التى قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن للأسف إستمرت إثيوبيا فى مواقفها المتشددة، موضحا أن إثيوبيا إعترضت في ختام إجتماعات وزراء الري على إقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات، واختتم عبد العاطي تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة السودان للدعوة لهذه الإجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى إتفاق.

خلافات قانونية
في الوقت نفسه أصدرت وزارة الري السودانية بيانًا قالت فيه إنه سبقت هذه الجلسة إجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيًا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية، وأضاف البيان رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الإتفاق وآلية حل النزاعات، وعدم ربط الإتفاق بأي إتفاقيات أخرى باعتبار أن الإتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة، وتابع البيان وعلى ضوء هذه التطورات طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة

مشاورات السودان
أما وزارة المياه والري الاثيوبية فقالت في بيانها إن المفاوضات الثلاثية بين أثيوبيا ومصر والسودان حول قواعد التعبئة الأولى وتشغيل سد النهضة إستمرت لليوم السابع على التوالي من خلال الفيديو وبحضور المراقبين، وأضاف البيان بأن الفرق الفنية و القانونية في الدول الثلاث أجرت مشاوراتها في جلسات متوازية قبل الإجتماع الوزاري، وأبلغت نتائج عملها للإجتماع الوزاري الثلاثي، وأوضح البيان بأن أبرز القضايا الفنية تم حلها من خلال التفاوض، وتابع البيان ومع ذلك فإن الإنتهاء الكامل للمفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية، مشيرا إلى قيام الوفد السوداني إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز وإلتماس التوجيهات من رئيس الوزراء السوداني، وأفاد البيان بإختتام الإجتماع، والإتفاق على إستمرار المفاوضات بعد إجراء السودان لمشاورتها، مضيفا أنه وبغض النظر عن ضمان التشغيل الأمثل للسد فإن المفاوضات تتطلب تعقلا لحماية حق أثيوبيا الدائم على النيل الأزرق، وبالمثل أيضا تتطلب المفاوضات من مصر و السودان أن يتخذوا مسارا ذا رؤية يسهم في تحقيق التعاون المستدام و يحترم سيادة البلدان والمنفعة المتبادلة ، وأكد البيان على حق أثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة على أسس المبادئ المنصوص عليها في إتفاقية إعلان المبادئ، كما أوضح بأن أثيوبيا على قناعة بأن الدول الثلاث يمكن لها أن تختتم المفاوضات بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والتوصل إلى نتيجة تزيد من فوائدها.

مخاطر على الروصيرص
السودان أكد عدم قبوله الملء الأحادي لسد النهضة إلا بعد توقيع إتفاق بين البلدان الثلاثة، وأقر عن وجود مخاطر من قيام السد علي بحيرة الروصيرص، وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس في مؤتمر صحفي (الأربعاء) إن خطاب السودان لمجلس الأمن بأن سد الروصيرص يبعد حوالى 100 كيلو متر من سد النهضة، موضحا أن بحيرة سد الروصيرص تمتد إلى الحدود السودانية الأثيوبية وتبعد 15 كيلو متر من سد النهضة، لافتا إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليارمتر مكعب وهي تساوي 10 أضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص، قائلا مالم يتم التنسيق فإن هنالك مخاطرة في تشغيل سد الروصيرص، وأكد موافقة السودان على قيام سد النهضة باعتباره مبدءً اساسياً في القانون الدولي للإستخدام المنصف والمعقول من غير إحداث أثر ذي شأن، منوها إلى مواصلة السودان في التفاوض حتى الآن بنفس هذا المبدأ، مشيرا أن الأتيام الفنية السودانية فى جميع مراحل التفاوض لسد النهضة كانت ومازالت تضع مصلحة السودان والأجيال القادمة في المقدمة للتفاوض، مجددا إلتزام الحكومة بمراعاة مصلحة السودان في جميع مراحل مفاوضات سد النهضة التي لاتتعارض مع مصلحة مصر وأثيوبيا.


إختلاف البيانات
ومن قراءة البيانات الثلاث للقاهرة والخرطوم وأديس أبابا يلاحظ بعض الإختلافات ففي الوقت الذي أعلنت فيه السودان رفع الأمر لرؤساء الوزراء لإتخاذ قرارا سياسيا بشأن المفاوضات، أكدت مصر أن إثيوبيا رفضت هذا الإقتراح، في وقت أعلنت فيه أثيوبيا أنه تم الإتفاق على إستمرار المفاوضات بعد إجراء السودان لمشاورته، فهل هناك نية متفق عليها لمواصلة المسار التفاوضي من جديد، أم أن عبارة (المفاوضات إنتهت) والتي جاءت في البيان المصري هي الفاصلة؟، وإذا كان طريق التفاوض السلمي قد باء تماما بالفشل فماهي الخيارات الأخرى المتاحة بين مصر والسودان لوقف إصرار أثيوبيا عن الملء الأول للسد مطلع الشهر المقبل؟

لا يريد إلتزاما
الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري المصري الأسبق قال إن الإختلافات القانونية بين مصر وإثيوبيا تتمثل في أن الجانب الإثيوبي لا يريد التزامًا واضحًا وصريحًا تحديدًا في هذا التوقيت، لأن أعمال السد شبه متوقفة والمعارضة محتشدة، مضيفا أن الخطوة التالية واضحة وهي اللجوء لإتفاقية واشنطن، والضغط على إثيوبيا عبر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بعد بيان التعنت الإثيوبي، مضيفا أن الحل الثاني يتمثل في اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأمور الفنية والقانونية معقدة للغاية، وإذا كانت تريد أديس أبابا توقيع إتفاق بدون تسوية المنازعات، والتعاون في الملء والتخزين عبر لجان تنسيقية والإخطار المسبق قبل بناء أي منشآت على النيل الأزرق لن تحل القضية.

خندق واحد
أما الدكتور مساعد عبد العاطي الخبير المصري في القانون الدولي فقد أكد من جانبه أن المفاوضات كشفت عن إستمرار التعنت الإثيوبي، وعدم تجاوبه مع أي مقترحات. وقال عبد العاطي لـ (اليوم التالي) إن ذلك يغلق الباب أمام أي مبادرات جديدة، ويؤكد أن أثيوبيا تصر على التوجه الإنفرادي نحو ملء الخزان، بما يستوجب على مصر والسودان ضرورة التنسيق التام والتعاون الكامل في التوجه فورا بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفا يتم من خلال هذه الشكوى حشد كل الضغوطات والحجج لوضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته، وشرح مدى تعنت أثيوبيا على الأمن والسلم بالمنطقة، وتابع وكذلك الضغط الدبلوماسي على كافة المستويات، مع ضرورة توحد الموقف المصري والسوداني من خلال الضغط على أثيوبيا لأن نوايا أديس أبابا لم تعد خافية، موضحا أن مجلس الأمن مؤسسة سياسية وقانونية تنظر في المنازاعات الدولية ، وأنه يملك صلاحيات لفض هذه النزاعات، وقال إن مصر والسودان لا تريدان إلا وقف الملء الأول والذي ينال من هيبتهما معا، وقال إذا ما أصدر المجلس قرارا في هذا الصدد سيمثل ضغطا كبيرا على أثيوبيا، لافتا إلى أن وجود المراقبون في المفاوضات كان مجرد شهود عليها، مؤكدا أن القاهرة والخرطوم في خندق واحد مهما كانت التحديات السياسية التي تغلب على ذلك، وقال إن إنهيار السد سيكون كارثيا على السوداني، وبالتالي يجب على البلدين أن يكونا على قلب رجل واحد. (القاهرة: صباح موسى)