المحكمة العليا توجه ضربة موجعة لـ ترامب
السوسنة - وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.
ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
وغرّد ترامب أنّ "المحكمة العليا أحالت الملف إلى محكمة أدنى، النقاشات مستمرة. هذا لا يتعدى كونه ملاحقات سياسية"، وفي القرار الأول، عارضت المحكمة بوضوح الرئيس الذي يؤكد منذ تسلمه منصبه أنّه يحظى بحصانة مطلقة طالما أنّه في البيت الأبيض.
وأعلنت المحكمة "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي". وأضافت أنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".
وبالتالي، فمن حق مدع عام في نيويورك يجري تحقيقات بشأن احتمال حصول انتهاكات مالية في الحملات الانتخابية، أن يطلب من ترامب تقديم وثائق، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018.
تحذير من أزمة جوع شديدة في هذه الدول
