انهيار جديد للريال الإيراني مقابل الدولار

السوسنة - واصل الريال الإيراني انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث تم تداول 234 ألفا و300 ريال لكل دولار أمريكي، وسط إعلان الحكومة تشديد ضغوطها على التجار ورجال الأعمال؛ لإعادة العملات الصعبة من عائدات التصدير التي تقدر بنحو 20 مليار يورو.

وذكرت مواقع إيرانية معنية بشؤون الصرافة، أنه ”تم تداول الدولار مقابل 234 ألفا و300 ريال إيراني في سوق طهران المفتوحة“، في خطوة تؤكد فشل جهود الحكومة والبنك المركزي الإيراني للسيطرة على سوق العملات.

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

ونشرت صرافة ”صداقة“ المعروفة في طهران قيمة الدولار خلال صباح اليوم مقابل 231 ألف ريال، فيما واصل الريال انهياره لتصل قيمته أمام الدولار حتى مساء الإثنين، إلى 234 ألفا و300 ريال إيراني.


وعرض نظام مراقبة العملة ”سنا“ التابع للبنك المركزي الإيراني، الذي يعلن سعر الصرف في البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة، سعر بيع الدولار بقيمة 227 ألفا و500 ريال إيراني.

الاردنيون على موعد مع الحدث السار بعد 3 ايام

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الإيرانية، عن إجراءات صارمة لإعادة العملات الأجنبية من قبل المصدرين ورجال الأعمال، وتوعدت باللجوء إلى القضاء لمحاسبة المخالفين.

وقال البنك المركزي الإيراني، الإثنين، إنه وافق على حزمة من الإجراءات تحدد فيها كيفية إعادة العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات هذا العام، وكذلك الوفاء بالالتزامات المتبقية في العامين السابقين.

وبموجب السياسة الجديدة، ”سيتم منع المصدرين الذين لا يعيدون عملتهم إلى دورة الاقتصاد المحلي من أي خدمات تقدمها الوكالات التنفيذية والمصارف العاملة ومكاتب الصرافة“.

وأضاف البنك أن ”المصدرين مطالبون ببيع ما لا يقل عن 80 بالمئة من العملة من صادراتهم من العملات الأجنبية في نظام نيما التابع للبنك المركزي، وعرض 20 بالمئة كحد أقصى على شكل أوراق نقدية في نظام سنا“، مؤكدا أن ”على المصدرين ورجال الأعمال إرجاع عائدات التصدير من العملات الأجنبية إلى البلاد في غضون أربعة أشهر بعد إصدار ترخيص التصدير الجمركي“.


وكان أمام المصدرين 30 يومًا للإعفاء من الضريبة من خلال إعادة عملة التصدير إلى الاقتصاد الإيراني، التي تم تمديدها لاحقًا إلى أربعة أشهر مع تشديد العقوبات الأمريكية.

والخميس الماضي، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رجال الأعمال والمصدرين الإيرانيين باتخاذ ما وصفها بـ“الإجراءات الصعبة“، من أجل إعادة العملات الصعبة إلى البلاد؛ من أجل تحسين واقع العملة المحلية الريال الذي انهار بشكل غير مسبوق.

المركزي يوضّح حول تأجيل أقساط القروض