صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، إن من مصلحة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان حدوث حظر شامل والإغلاقات.

وأوضح الوزير الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.

توق يتحدث حول أسباب التسمم الغذائي في المملكة

وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل إلى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.

وجدد التأكيد على أن الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وهناك توجهات ملكية واضحة بهذا الخصوص بعدم زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.

وبين أن آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا في غاية الأهمية كونها تحدد بؤر التهرب، مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع أشكال التهرب.

ودعا الوزير الحموري الغرفة إلى تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي إلى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

العضايلة يصرح بشأن ارتفاع إصابات كورونا والحظر الشامل