صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب بلومبرج فإن الدعاوى القضائية تطالب بتعويض 217 مليون دولار، ويتم رفعها فى بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وقال أحد ممثلى شركة أبل فى بيان لـ Business Insider"لم نفعل أبدًا - ولن نفعل أبدًا - أى شيء لتقصير عمر أى منتج من منتجات أبل عن عمد، أو التقليل من تجربة المستخدم لإجبار المستخدمين على الترقية، وكان هدفنا دائمًا هو تطوير منتجات يحبها عملاؤنا، كما أن جعل أجهزة أيفون تدوم لأطول فترة ممكنة يعد جزءًا مهمًا من ذلك".

 

تأتى الدعاوى القضائية الجماعية الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بعد أن وافقت أبل على دفع 113 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته أكثر من 30 ولاية أمريكية فى ممارستها السابقة لإبطاء الأجهزة، وزعم المحققون أن شركة أبل كانت على علم بأن تحديثاتها تعمل على إبطاء الهواتف لكنها اختارت عدم إبلاغ العملاء بهذه الممارسة.

 

وقال المدعى العام فى أريزونا مارك برنوفيتش، فى بيان صحفى بخصوص التسوية، "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن التلاعب بالمستهلكين وإخبارهم بالحقيقة الكاملة حول ممارساتها ومنتجاتهم".

 

وفى مارس، وافقت شركة أبل على دفع 500 مليون دولار فى دعوى قضائية جماعية فى الولايات المتحدة زعمت أن الشركة أبطأت أجهزة أيفون لدفع العملاء للترقية إلى أجهزة جديدة.

 

كما تم تغريم شركة أبل مبلغ 27 مليون دولار من قبل هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية فى فبراير لإبطاء الأداء بشكل مقصود بهواتف آيفون القديمة دون إخبار المستخدمين بذلك.