صحيفة السوسنة الأردنية

 

واستجابة لقرارات الحكومة، قرر البنك تأجيل الأقساط الشهرية، وقوفاً الى جانب المواطن الأردني في هذا الظرف الاستثنائي العصيب..

 

فرح المواطن (س)، وشعر أنه في بلد الأمن والأمان، وأن الحكومة تدافع عن حقوقه، وإن البنوك فعلاً تساهم في التكافل الاجتماعي، وتقف إلى جانب المواطن الأردني في الملمات..!!

 

انتهى شهر آذار وبعده نيسان وبعده أيار.. لعام 2020 والبنك يؤجل بناء على أوامر الدفاع وتعليمات البنك المركزي، تفاجأ المواطن (س) أن البنك زاد في كرمه تجاهه واستمر في التأجيل.. أو أن هناك خطباً ما.

 

راجع المواطن (س) البنك، واستفسر منهم عن أسباب التأجيل دون موافقته، أبلغوه أن البنك علم أن الشركة التي يعمل بها قد تعثرت، وقد تم التأجيل كل شهر بشهره الى نهاية عام 2020.

 

في شهر كانون الثاني الحالي، راجع المواطن (س) البنك، وطلب منهم تخفيض قيمة القسط الشهري، لأن القسط كان مرتفعاً، ورواتب (س) الشهرية من الشركة التي يعمل بها المتعثرة.. أصبحت تتأخر لأربعة او خمسة شهور سابقة..!

 

هنا كانت المفاجأة أن البنك، رفض تخفيض قيمة القسط الشهري، رغم أن العقد يجيز ذلك، إلا إذا دفع المواطن (س)–الذي وفق ما أشيع أن الحكومة والبنك وقفا معه في محنته–أرباح سنة 2020 كاملة والمقدرة بآلاف الدنانير، بالإضافة إلى دفع أرباح المبلغ «مجموعة الأقساط التي لم تدفع » مرة أخرى.. لتكون الأرباح مضاعفة إلى درجة الفحش..!

 

هنا أيقن المواطن (س)، أنه تعرض الى عملية نهب وليس عملية إغاثة.. وأن الظرف الاستثنائي كان لصالح البنوك وليس لصالحه.

 

يبقى السؤال.. لماذا فعل البنك ذلك، ولماذا أجل الأقساط دون موافقة العميل، ولماذا يأخذ عمولة على المبلغ غير المدفوع وهو مبلغ نقدي يتعارض مع عقد الإيجار الموقع، ولماذا يتم التلاعب في التسميات لتكون النتيجة دفع الأرباح مرتين..؟

 

حتى وإن كان القانون يجيز ذلك، يقول المواطن (س): «بقي لنا أن نذكر هنا، قصة أهل السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير، والذين ابتلاهم الله، وأمرهم بعدم صيد السمك يوم السبت، فلم يروا حوتاً لا صغيراً ولا كبيراً طيلة أيام الأسبوع إلا أيام السبت، فاحتالوا على أمر الله ووضعوا شباكهم السبت ليسحبوها مع الحيتان الأحد أو يوم آخر، والعبرة إن عقاب الاحتيال على شرع الله شديد..».

 

يختم المواطن (س) قوله: «لن أسامح بحقي وإن أجازتها قوانينهم، وأنا خصيمهم يوم القيامة».