هيئة الاعتماد يقر التعديلات على معايير الاعتماد البرامجي

 السوسنة -  اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، التعديلات على معايير الاعتماد البرامجي ومتابعتها لتشمل العديد من المؤشرات المتعلقة بجودة البرامج والبحث العلمي والإيفاد والخدمات الطلابية والجودة وغيرها.

وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة لوكالة الانباء الاردنية(بترا) الأحد، إن هذه التعديلات تسعى لتطوير مستوى الاعتماد وضمان الجودة لأعلى المستويات من خلال مواكبتها للمستجدات لتعزيز التنافسية في مؤسسات التعليم العالي والدخول الى مواقع متقدمة اقليمياً ودولياً. وأضاف ان هذه التعديلات تتضمن مؤشرات المعايير الثمانية للاعتماد للتخصصات ومتابعتها، وتشمل تطابق مسمى التخصص باللغتين العربية والانجليزية حسب قرار الاستحداث من مجلس التعليم العالي، ونشرة تعريفية معلنة للتخصص (الأهداف ومخرجات التعلم، المعارف والمهارات والكفايات، ومجالات التوظيف ولغة التدريس).
 
كما تشمل خطة دراسية باللغتين العربية والانجليزية مطابقة للمجالات المعرفية، وعدد الساعات النظرية والعملية المعتمدة، والشروط الأخرى حسب معايير الاعتماد، تدريب ميداني، مشروع تخرج، مواد دراسية مساندة، الحد الأدنى لساعات الخطة الدراسية، وعددا من المؤشرات لمعيار الاعتماد الأولي.
 
واشار الى ان التعديلات تضمنت كذلك مؤشرات معيار الحوكمة التي تتضمن المقارنات المرجعية للتخصص محلياً وإقليمياً وعالمياً ومحاضر مجلس القسم المسؤول عن التخصص، وسجل متابعة القرارات المتخذة فيه بالإضافة الى توافق السياسات والأسس والإجراءات مع التشريعات الناظمة للعمل واجراءات وسياسات تضمن نزاهة نتائج تقييم أداء الطلبة وسياسات واجراءات التعامل مع حالات التظلم وغيرها.
 
وشملت التعديلات مؤشرات معيار نتاجات ومخرجات التعلم التي شملت خمسة عشر مؤشرا، منها وجود هدف عام للبرنامج الأكاديمي منسجم مع رؤية ورسالة الكلية والجامعة، ووجود ملف إنجازات الطالب الذي يتضمن الوظائف والواجبات والامتحانات وإجراءات التقوية والتحسين والتعزيز والتغذية الراجعة للطلاب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحسين أدائهم، ومعيار البحث العلمي والإيفاد مثل السياسات والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بدعم وتحفيز النشر والمشاريع البحثية وغيرها.
 
وفيما يتعلق بمعيار الخدمات الطلابية، أشار الدكتور الصرايرة الى ان التعديلات شملت سياسات وإجراءات الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وأثرها على الطلبة المتعثرين، كعدد الدورات التدريبية والمهنية الموجهة لهم، ودرجة رضاهم عنها، وإجراءات وجداول معادلة المواد الدراسية ومكافأتها للطلبة المنتقلين للتخصص، والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمبادرات والأنشطة الطلابية اللامنهجية، تعليمات المنح والتسهيلات المقدمة للطلبة وإحصاءاتها، ووجود آلية فعالة للتواصل مع الخريجين وإشراكهم في مناسبات وأنشطة القسم، رضا الطلبة عن نتائج الإرشاد الاكاديمي والنفسي والاجتماعي والمهني.
 
ومن حيث مؤشرات معيار المصادر المالية والمادية والبشرية، لفت الصرايرة الى انها تضمنت سياسات وإجراءات مالية موثقة ومعتمدة لتأمين احتياجات التخصص في موازنة الجامعة، وخطة تحديث وتحسين التجهيزات والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية والمختبرات والمشاغل، وملف إنجازات عضو هيئة التدريس (الخطة، أساليب التدريس المتبعة، إجراءات وأدوات تقييم الطلبه، اضافاته ومساهماته في تطور المساق، التقييم الذاتي لأساليبه) وعدد منها.
 
وبالنسبة لمؤشرات معيار العلاقة مع المجتمع والعلاقات الخارجية و معيار إدارة نظام الجودة، تضمنت التعديلات سياسات واجراءات متابعة الخريجين وتطورهم الوظيفي ورضاهم عن البرنامج ومقترحاتهم للتحسين، ونتائج العلاقة مع أرباب العمل وجهات التوظيف، سياسات وإجراءات تطوير العلاقة مع المجتمع والقطاعات ذات العلاقة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع منظمات المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة لآخر ثلاث سنوات وعدد الاتفاقيات مع الجامعات العالمية ومستوى تفعيل هذه الاتفاقيات في التبادل الأكاديمي والبحثي. كما شملت نظام إدارة الجودة المطبق في التخصص وفاعليته، مشاركة أعضاء هيئة التدريس في إدارة الجودة ولجانها المختلفة، المراجعة الدورية المنتظمة لسياسات الجودة وإجراءاتها ونماذجها، وفاعلية قياس مؤشرات الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية، نتائج استطلاعات رأي المستفيدين من التخصص والخطط التحسينية المنبثقة عن هذه النتائج.