صحيفة السوسنة الأردنية

 

وكان قد أقر النواب الثلاثاء خمسة  مواد من القانون  الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية ووضع عقوبات صارمة عوضاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية لغير  الأغراض الطبية أو العلمية .

 

ويساهم مشروع القانون بإتساع النطاق الرقابية والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بالإضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء

بمقابل أو بدون مقابل وأيضاً توسيع نطاق الصالحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصالحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغيرفي حال تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

 

 

ومن المعروف أن مشروع القانون يجّرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحث على التعامل غير الشرعي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو  حتى تشجيع أو تأييد الأعمال الغير المشروعة فيها أو تسهيل

انتشارها.

 

فيما أُضيف على جدول أعمال مجلس النواب لليوم  كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 الذي تم أعادته من مجلس الأعيان .