عاجل

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة القانون المعدل لضريبة المبيعات


السوسنة - تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

 
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
 
ويشار الى ان اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها، وطالبت بعدم فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.
 
وناقشت اللجنة الإدارية في مجلس النواب الثلاثاء، تعيينات الكشف التنافسي لعام 2019.
 
 
وجاء الإجتماع ضمن اجتماعات اللجنان النيابية ونشاطات مجلس النواب.
 
وقعد مجلس الأعيان الثلاثاء، آخر جلساته في الدورة العادية الحالية (الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر).
 
 ويشار الى ان انتهاء المدة الدستورية للدورة الحالية يكون في الخامس عشر من الشهر الحالي.
 
وناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروعي قانوني معدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، إضافة إلى معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس النواب بعد إصراره على إضافة “الأحزاب السياسية” إلى اسم الهيئة.
 
وصدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار سنة 2022 ميلادية.
 
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الاثنين، أقرت مشروع معدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.