صحيفة السوسنة الأردنية

ومن جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن "السياسات السليمة" التي رسمها الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من "الظروف العصيبة" التي ترتَّبت على جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.4% في العام الحالي.

 

 

وأوضح الصندوق في بيان عقب إتمام مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد الأردني، "يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية، على المدى القريب، في دعم التعافي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، في خضمّ بيئة خارجية عصيبة تكتنفها التحدّيات، وتتّصف بظروف مالية عالمية تزداد ضيقاً وتشديداً، وبارتفاع متزايد في أسعار السّلع".

 

وأشار إلى أن برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه الصندوق، "لا يزال يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في حشد الإيرادات المحلية"، لافتا النظر إلى أن الأردن "اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، وفّر الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

 

وخففت الإجراءات التي اتخذها الأردن "شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة" على ما ذكر الصندوق.

 

وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.4% في العام 2022، مع الاتجاه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% على المدى المتوسط بحسب الصندوق الذي قال إن "البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب".