صحيفة السوسنة الأردنية

 

يدور حديث هذه الأيام عن مشاركة الأردن من عدمها في مؤتمر أو ورشة «السلام من أجل الازدهار» الاقتصادية في البحرين للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية المحتلة، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال يومي 25 و26 من حزيران المقبل، والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، وحذر خبراء ومراقبون سياسيون من ارتباطها بما يسمى «صفقة القرن» وتوطين اللاجئين.

 

ورشة البحرين، مهمة جداً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشأن الأردني الداخلي ومصالح الوطن العليا، سواء رضينا عن نتائجها أو رفضناها لا يغير هذا من حقيقة أهميتها شيئا، وبالتالي لا نستطيع أن نتعامل معها بسلبية، كمن يشكو من ألم في صدره ويخشى الذهاب إلى الطبيب خوفاً من النتائج.. !

 

ومن هذا المنطلق، أرى أن مشاركة الأردن في هذه الورشة ضرورية وملحة، لأن المشاركة فيها لا تعني بالضرورة الموافقة على نتائجها وتوصياتها، بل يجب أن نكون حاضرين ونُسمع المشاركين وجهة نظرنا وندافع عن مصالحنا الوطنية العليا.

 

فالمشاركة هنا لا تعني الموافقة على عنوان أو توصيات الورشة، فالمشاركة هنا تأتي في إطار النقاش واسماع وجهة النظر الأردنية التي عبّر عنها جلالة الملك كثيراً وخرجت المسيرات الشعبية في أبهى صور تلاحم القيادة والشعب في الدفاع عن القدس وفلسطين.. ورفض تصفية القضية الفلسطينية، كما أن المشاركة لن تغير من موقف الاردن شيئا، بل ضرورة لتعزيزه والدفاع عنه في المحافل الدولية كافة.

 

لا ضير بإعلان الحكومة عن موقفها الرسمي بالمشاركة في كل المناسبات التي تمس القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية العليا سواء أكانت مناصرة للقضية الفلسطينية أو ضدها، فالقضية الفلسطينية قضية أردنية بامتياز، وتحتل أولوية كبرى لدى القيادة والشعب، ومهما تغيرت الظروف والأحوال لن تغير من هذه الحقيقة أو الموقف قيد أنملة.

 

الشق الاقتصادي من صفقة القرن سيعلن بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك وفق واشنطن، فلما لا نكون حاضرين، ونطلع على التفاصيل وردود أفعال المشاركين في أي محفل دولي يتعلق بعملية السلام، سواء تعارضت او انسجمت مع مواقفنا ومصالحنا.

 

ورشة البحرين، المعلن عنها أنها تهدف الى التنمية وتحقيق الازدهار في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تشجيع الاستثمار، فما هو معلن يتفق مع مواقفنا في تحقيق كل ما هو مفيد للشعب الفلسطيني ويحقق جزءاً من طموحاته، وان لم يكن كذلك فيجب أن يكون لنا موقف من نتائجها وتوصياتها لا أن نحكم عليها قبل بدئها.