صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال المواطن علي ابراهيم لـ السوسنة أن الظروف المعيشية السيئة التي تحكم البلاد أثرت سلبًا على جيب المواطن، فارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الرواتب عامل رئيس في ضعف القدرة الشرائية للأردني، ناهيك عن الضرائب التي تفرضها الحكومة في كل فترة مما يجعل الأسعار "تلتهب" وفي المقابل يبقى المواطن حائرًا في وجه الديون والقروض التي تراكمت عليه ولم يستطع سدادها.

 

وقالت المواطنة هند سليمان لــ السوسنة أن المستثمرين يبالغون في وضع الأسعار مقارنة بالمناطق والأحياء التي تبنى فيها العمارات السكنية، فكيف لي أن أدفع مبلغًا طائلًا لقاء شقة سكنية صغيرة في منطقة سيئة الخدمات أو سكانها سيئو السمعة. بالإضافة إلى تهويلهم للمواصفات والتي غالبًا ما توصف بـ"المقلب"، حيث أنها تكون بعيدة كل البعد –أحيانًا- عن الواقع، فيوهمك المستثمر أنك ستمتلك منزل العمر وبمواصفات رهيبة ولكنك تتفاجئ عند زيارتك للمبنى أنه لا يقدم أي جديد سوى المبالغة والتهويل.

 

اقرأ ايضا : أم قاسم .. أفنت ٣٠ عاماً في صناعة أفران الطين

 

يقول المستثمر في مجال العقارات م. منير أبو عسل لـ السوسنة أن امتلاك شقة يحكمه عدة عوامل، وأرجع السبب الرئيس إلى الأنظمة والتشريعات التي تحكم العملية الإنشائية وخاصة تعديلات نظام البناء لأمانة العاصمة 2019، والتي جاءت على عكس طموحات المستثمر والمشتري، واعتبرها خطوة في الاتجاه الخاطئ ووصفه بالنظام "البيوقراطي".

 وأضاف أبو عسل أن ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة إلى أكثر من خمسين ضعفًا جعل من استثمار الأراضي أمرًا صعبًا، ناهيك عن الارتفاع المبالغ به في أسعار المواد الأساسية للعملية الانشائية من اسمنت وحديد وغيرها.

 

كما أشار أبو عسل إلى أن "إلتهاب" الأوضاع في البلدان المجاورة، وسوء الظروف السياسية، والانهيار الاقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات من الأردنيين في الخارج أثرت على جيب المواطن الاردني مما نتج عنه تراجع في شراء وتبادل العملات، وانخفاض عدد الشقق والاراضي المباعة التي كان يستثمرها المغترب.

 

ومن جهته قال م. كمال عواملة لـ السوسنة أن نسب الاقبال على الشقق السكنية في النصف الاول من العام الحالي حيث كانت بحدود 23%،  في حين أنها بلغت في العام السابق 14% ، وكانت النسب في الأعوام الأربع الأخيرة قد تراجعت  بما يفوق 50%.

 

اقرأ أيضا : الشيزوفرينيا يطارد 21 مليون شخص حول العالم

 

 وقال عواملة أننا لا نستطيع إغفال الأسباب الداخلية في الأردن على وجه العموم وعمّان على وجه الخصوص من الذكر، فنظام الابينة والتنظيم لأمانة عمان والبلديات طارد للاستثمار وعلى الرغم من إجراء بعض التعديلات عليه الا انه مشابه لنظام 2018، حيث قام المسؤولون ببعض التعديلات التي لم تعط طوابعًا اضافية كما كان يطمح المستثمر في هذا القطاع، مثل السماح ببناء طابق خامس لتخفيض الكلف على المستثمرين وبالتالي تخفيض السعر على المواطن. 

 

"كما قامت الحكومة بتخفيض سعر الاساس للاراضي لحدود 20%، ونحن نعتقد بان الاسعار انخفضت الى 30% لكن المستثمرين لا يلجأون الى هذا القطاع لانه نظام الابنية يوجد به نوع من الاجحاف الذي يحد من جدوى الاستثمار ويبعد المستثمرين عن السوق العقاري المحلي." أضاف عواملة.

 

اقرأ ايضا : هل يوجد عصابات تسول في جرش ..؟

 

وقال عواملة أن قانون الأمانة في تحديد عدد الشقق على قطعة الارض يحد كثيرًا من حرية المستثمر في البناء، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن بناء الشقق ذات المساحات الكبيرة (200م 2 فما فوق) بسبب نص نظام البناء الذي يعاملها معاملة "كراجات السيارات".

 

واقترح عواملة تمديد قرار الاعفاءات لأول 120-150 م2 يمتلكها المواطن لمدة 5 سنوات على الأقل، لأن الاستثمار العقاري طويل الأمد.