صحيفة السوسنة الأردنية

تركية بشابشة *

تجاوباً مع الدعوات الملكية المستمرة التي يطلقها جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله والتي تؤكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والخدمية، تأتي أهمية تفاعل الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص مع القطاع العام بما يمثله من مؤسسات تعليمية وتنموية وخيرية وغيرها من الجهات التي من شأنها المساهمة في التنمية المباشرة للمجتمع بشكل عام.

ولعل أهمية التوعية المرورية الهادفة إلى التخفيف من حوادث السير من خلال تنفيذ بعض الأعمال التي تساهم في حماية طلبة المدارس من حوادث الدهس، دفعت العديد من الشركات والمؤسسات لدعم المبادرات الخاصة بالتوعية المرورية وتنفيذ بعض الأعمال أمام المدارس والتي من شأنها الحد من حوادث السير، وكان أخرها الحادث الذي تعرضت له طالبات من الصف الأول الأبتدائي في أحد المدارس الحكومية في عمان.

إن المسؤولية الإجتماعية للشركات أصبحت محوراً مهماً من محاور الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إذ من الطبيعي أن يشارك القطاع الخاص في تنمية وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه إجتماعياً وإقتصادياً، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات لتقديم خدماتها للمجتمع بكافة فئاتهم من أجل تحقيق الأرباح والعوائد الجيدة ، يجب أن تفكر تلك الشركات بتقديم يد العون والمساعدة لفئات معينة من المجتمع وتساهم في المشاركة الفاعلة في تطوير وتفعيل دورها الإجتماعي يوماً بعد يوم.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه حوادث السير تشكل قضية وطنية ملحة تؤرق كل بيت أردني، تأتي الدعوة إلى دعم جهود الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى إتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من حوادث السير بكافة أنواعها من خلال إستخدام كافة وسائل التوعية الممكنة.

وقد يكون من المفيد والمهم هنا أن نتذكر الجهود التي قامت وتقوم بها مبادرة حكمت السلامة المرورية التي تعتبر تجربةً وطنية ناجحة ومميزة في مسيرة التوعية ونشر الثقافة المرورية إنطلاقاً من المدرسة التي تعتبر نقطة البداية (الرئيسية والمهمة) لتوعية الطلبة بخطورة حوادث السير ومدى خطورتها على حياتهم وحياة أسرهم، وبالتالي الوصول إلى نشر رسالة توعوية وطنية للأسرة من خلال أبناءنا الطلبة الذين يعتبروا حلقة الوصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام، ومن الجميل القول أن جهود مبادرة حكمت السلامة المرورية قد ساهمت في التخفيف من حوادث السير خلال العام 2008 بشكل ملحوظ، كما ساهمت في التخفيف من عدد الوفيات والإصابات بشكل عام.

إن تفعيل المسؤولية الإجتماعية للشركات أصبحت ضرورة ملحة من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة العامة، وبالتالي إيجاد نوع من التواصل الإنساني المستمر بين الشركات والمجتمع الذي تستهدفه وتخدمه وتسعى لتحقيق الأرباح جراء تفاعله مع خدماتها ومنتجاتها، ومن هنا يظهر مدى أهمية هذه العملية التفاعلية بين جميع أطراف المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع متعاون، تساهم جميع قطاعاته في رسم حياة أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

ومما لا شك فيه أن كل عمل ناحج بحاجة لتكاتف جهود المجتمع بكافة فئاته مع بعضها البعض من أجل الخروج بأفضل النتائج، وهذا ما يدفعنا إلى دعوة كافة الشركات الوطنية للتفاعل مع المبادرات الوطنية المختلفة سواء في قضايا التوعية المرورية أو البيئية أو الصحية أو غيرها من المبادرات التي تساهم في تحقيق التفاعل الإجتماعي والإنساني بين جميع الأطراف.

* مديرة مدرسة بنات الرمثا الثانوية الشاملة