صحيفة السوسنة الأردنية

ونحن نعيش الذكرى العطرة – ذكرى الإستقلال- جميل بنا أن نتوقّف عند مرحلة مفصلية من مراحل الديقراطية التي مرّبها بلدنا الغالي ، فبعد إعلان الإستقلال ( السبت 25/5/1946) تمت صياغة دستور جديد للمملكة عُرِف باسم دستور عام 1947، وصدر هذا الدستور في 1/2/1947 ونتيجة لذلك تم إلغاء العمل بالقانون الأساسي (الدستور الأول) الذي صدر عام 1928 مع جميع تعديلاته ، وقد شكّل هذا الدستور مفصلاً مهما ينبغي التوقّف عنده بتأمّلٍٍ وإجلال واحترام وتقدير.

فقد إمتاز دستور عام 1947 بمميزات عديدة نوجزها على النحو التالي :

* - المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ونظام الحكم فيها ملكي وراثي والملك هو الذي يعين رئيس مجلس النواب (المادة 2).

* - أصبح مجلس الأمة (بموجب هذا الدستور) يتكون من مجلسين: مجلس النواب ويضم عشرين نائباً تنتخبهم إحدى عشرة دائرة وتنتخب منطقة عشائر بدو الشمال نائباً واحداً كما تنتخب منطقة بدو الجنوب نائباً واحداً ، أما مجلس الأعيان فيتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن، وتضمّن قانون الانتخاب مراعاة التمثيل العادل للأقليات.

* - لا تعتبر القوانين نافذة المفعول إلا إذا صدّق عليها الملك.

* - إذا امتنع مجلس الأمة عن النظر في مشروع الموازنة ، فلمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يُقرّر اعتبار مشروع الموازنة نافذاً.

* - اشترط في المرشح للانتخابات أن يكون أردني الجنسية وان يتجاوز عمره الثلاثين عاما وألا يكون محكوما بجناية ويتم انتخابه من قبل الذكور.

* - قُسّمت المملكة بموجب قانون الانتخاب إلى إحدى عشر دائرة انتخابية وهي: عمان (3 مسلمين+ 1 مسيحي) ، السلط (1 مسلم + 1 مسيحي) ، مأدبا (1 مسلم) ، اربد (2 مسلم + ا مسيحي) ، عجلون (1 مسلم) ، جرش (1 مسلم) ، الكرك (2 مسلم + 1 مسيحي) ، الطفيلة (1 مسلم) ، معان (1 مسلم) ، ونائب عن منطقة بدو الشمال ، ونائب عن منطقة بدو الجنوب.

* - كان هذا الدستور خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للقانون الأساسي 1928 ، وكان وضعه تطورا طبيعيا يتماشى والتطورات العامة للبلاد.

* - لا يختلف هذا الدستور عن القانون الأساسي السابق في مجال حقوق الإنسان ، فقد خصص الفصل الأول منه "المادة 5" وما بعدها لحقوق الشعب حيث تم إرساء مبدأ المساواة من ناحية والحرية بمظاهرها المختلفة من ناحية أخرى.

* - من أهم ما امتاز به هذا الدستور هو إسقاطه عضوية الوزراء من عضوية مجلس النواب , إلا إذا كان الوزير نائبا, ويؤخذ على قانون الانتخاب انه حصر الانتخابات في الذكور دون الإناث.

10- في الوقت الذي أكّد فيه القانون الأساسي 1928على الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, أكّد دستور 1947 على مبدأ فصل السلطات (نسبياً) ، وأناط الدستور الجديد السلطة التشريعية بمجلس الأمة (النواب والأعيان) وبالملك (المادة 33) ، في حين اقتصرت السلطة التنفيذية على الملك وورثته الذكور من بعده (المادة 22).

*- بالنسبة للسلطة القضائية نص ّهذا الدستور على أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل بشؤونها , وقرر الدستور أن قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بإرادة ولا يعزلون الا بمقتضى الأنظمة التي يصدرها عمل الوزراء بموافقة الملك.

أعزّائي القُرّاء : بالرغم من أن دستور عام 1947 شكّل نقلة نوعية كبيرة في الحياة الديقراطية الأردنية آنذاك قياساً بالقانون الأساسي 1928( الدستور الأوّل) ، إلاّ أنّ الدستور المعمول به حالياً لاشكّ انّه شكّل نهضة شاملة في الحياة العامة الأردنية والجانب الديموقراطي منها بشكل خاص ، وأترك لك عزيزي القاريء ما تلاحظه حول هذا الدستور مقارنة بالدستور الذي جاء قبله (1928) ، والدستور الذي جاء بعده (1952) ، راجياً بل مُتمنياً أن ترد هذه الملاحظات في تعليقاتكم التي أحترم وأقدّر، والله يحفظكم ويحفظ بلدنا في ظل راعي المسيرة القائد الرائد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين .