صحيفة السوسنة الأردنية

جاء في أحاديث العرب التي وردت على ألسنة الحيوانات، أن الضبع اصطادت ثعلباً وأرادت أكله، فصار الثعلب يتوسل إليها لتخلي سبيله، لكنها رفضت... ثم بدا لها أمر فقالت: أخيرك بين أمرين، إما أن آكلك وإما أن أمزّقك، عندها اسقط في يدي الثعلب وصار يسبها ويشتمها.

هذا حل غريب يضعه الضبع أمام الثعلب ويخيره، وليس للثعلب اختيار وإن تعددت ظاهرا الخيارات، فهو مأكول لا محالة.

العجيب أن وزارة المالية في هذه الأيام تعرض قانونا للضرائب، لترى رأي المواطن في حجم وكيفية الضريبة التي ستفرض عليه، وتقول أن القانون الجديد في صالحه لأنه يخفف عنه وستتخلى الحكومة عن أموال هي لها في القانون القديم، وهذا في ظاهره يشي أن الحكومة تمكن المواطن من خيارات فرض الضريبة وتخفف عنه، وهي مفروضة على أي حال، إن وافق المواطن وإن لم يوافق! ولن يصدق أحد أن الحكومة ستخسر من جراء القانون الجديد.

تقول الحكومة هو في صالح المواطن ذي الدخل المحدود، وإن رأى المواطن أنها ليست في صالحه، فإن رأيه لا قيمة له فهو في القبضة وكل الآراء التي يمكن أن تتاح توصل إلى أمر واحد هو فرض الضريبة، وهي بذلك تحاول أن تكون مثل بعض الدول التي بدأت بفرض ضرائب لمواجهة الأزمة المالية العالمية!.

غريبة أن تكون ضريبة المبيعات تؤخذ من المستهلك ثم يقال أنها تفرض على التاجر الذي لن يعطي الضريبة للحكومة من هامش ربحه، وحتى لو فعل ذلك ستكون في النهاية من جيب المواطن الذي أرهقته الضرائب.

والأغرب أن معدل الدخول التي يتقاضاها المواطن لا تكفي لسد حاجته، حتى تفرض عليه ضرائب على كل حركات البيع والشراء والأخذ والعطاء حتى أصبحت الضرائب متراكمة، وضرائب للاشيء - كالإضافية والخاصة وغيرها- وضرائب بلا مبررات كالضرائب التي تفرض للجامعات والتلفزيون وغيرها من الضرائب التي فرضت في الماضي وصار وجودها غير مبرر.

والأشد غرابة ما يتردد أن ضريبة ستفرض على المحروقات إذا نزلت الأسعار نزولا كبيرا ستصل إلى 25% حتى لا تنزل أسعار المحروقات بشكل كبير وتحافظ على معدلها، أي حتى لا يترفه المواطن ويبقى الضنك الذي يعيشه مسيطرا، لأن التوسع في الحياة قد يضر، فالتفكير بغير الأكل والشرب يوصل الى أمور لا ترضي! ومن وُجد ليؤكل ليس له أن يعترض على غريزة الافتراس، فلا تعرضوا قانونا للضرائب على المواطن المسكين فإنه لا رأي لمن لا يطاع....