صحيفة السوسنة الأردنية

و أخيرا. و بعد طوا انتظار. أحيل النص النهائي لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الى دار البرلمان ليناقشه مجلس النواب بهدف تمريره الى مجلس الاعيان. و يجب التنويه هنا الى إختلافات جوهرية بين مشروع القانون الذي تداولنا حوله على مدى عام و نصف و بين مشروع القانون يصيغته النهائية.

أرى أن هناك حاجة لتوضيح بعض الامور التي تحتاج لقراءة و تحليل في مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حتى يتمكن الجميع أن يتفهمها ان تم أقراره. و قد تم اعداد النقاط التالية و التي تهم المنتسبات و المنتسبين. لعل هذه النقاط تفيد الجميع في تفهم مواد مشروع القانون الجديد.

1. في ألاسباب ألموجبة دأبت المؤسسة التسويق أننا في العام 2017 سوف نصل الى نقطة التعادل و ألان تغير هذا الرقم الى العام 2025. ألجميع يعرف أن تعديلات طفيفة على مشروع القانون الحالي سوف ترفع هذه السنة الى سنوات طويلة لاحقة. تعديلات مثل إشراك الجميع في الضمان و فتح باب الاشتراك الاختياري للجميع ( على نفس معامل المنفعة السابق). ولكن ألان و بعد هذة التعديلات المجحفة في معامل المنفعة فمن المشكوك به أن ينتسب أحد أختياريا.

2. هنالك دراسات موجودة بين يدي النقابات تشير الى أخطاء كثيرة في الاسباب الموجبة و في مشروع القانون الجديد. و علمنا أن هذه ألدراسة قد وصلت الى إدارة مؤسسة ألضمان ألاجتماعي و الى مسؤولين أكبر. نتمنى نشر هذه الدراسات قريبا.

3. مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة قامت على أكتاف المواطنين و هي ملك للمنتسبين. يجب على الجميع أن يتذكر هذه الجزئية الهامة. و هذا لا ينعكس في التعديلات على القانون في المواد الخاصة بالحاكمية. حيث إن مشروع ألقانون سوف يعيد تشكيل مجلس الادارة ليكون معظمه معينا من قبل الحكومة.

4. إن ألقانون ألمقترح لن يوفر راتبا تقاعديا كريما و جيدا للمتقاعدين و سوف ينتقص من قيمة الرواتب المستحقة للمتقاعدين الجدد عن ألقانون الحالي بحوالي 25-50%.

5. لن يتم إستثناء أحد من معامل المنفعة الجديد. أكان وصل الى استحقاق العمر. أم لم يصل. فتطبيق معامل المنفعة سوف يكون على الجميع. أي أن الجميع سوف يخسر ما بين 22 %-45 % من رواتبهم أكان عمرهم ألان 45 عاما أو أكثر أو حققوا عدد قيم الاشتراكات.

6. سوف يخسر ألعاملين في الشركات الكبرى و بعض المؤسسات و الذين كانوا يستفيدون من بعض الزيادات على رواتبهم في آخر 5 سنوات. حيث أن ألراتب ألخاضع للاقتطاع سوف يحدد بحد أعلى للزيادة على طول العمر بقيمة 10% سنويا. و بحد أدنى 2% سنويا.

7. سوف يتوقف صرف الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين إختياريأ الذين يتأتى لهم دخل من أي عمل أو مهنة أخرى.

8. و زيادة على ذلك فإنه يخلق أعباء جديدة على كاهل الموظفين بزيادة نسبة الاقتطاعات على الراتب و زيادة عدد الاشتراكات قبل التقاعد.

9. إن الادعاء بأن الراتب التقاعدي سيكون مرتبطا بالتضخم هو كلام غير دقيق. فالربط بالتضخم لا يحدد حد أعلى للزيادة السنوية بقيمة 20 دينار شهريا.

10. لن يتم ربط رواتب المتقاعدين إختياريا بالتضخم الا بعد بلوغهم ال 55 عاما للنساء و 60 عاما للرجال.

11. مشروع القانون يلغي التقاعد المبكر لكل المنتسبين الجدد.

12. إن مشروع القانون يحتسب معامل منفعة للمرأة أقل منها للرجل. أي أن مشروع القانون لا يساوي بين الرجل و المرأة. راجعوا جداول المنفعة.

13. مشروع القانون لن يحل مشاكل ألمرأة في سوق ألعمل. بل على العكس فانه سوف يزيد أعباءها و يقلل راتبها التقاعدي.

14. مشروع القانون ينتقص من حقوق الاعالة لبناتنا و ابنائنا و أزواجنا و زوجاتنا. حيث تم تحديد حد أعلى لقيم الاعالة.

15. أن مشروع ألقانون لم يساوي بين الرجل و المرأة في ألحقوق و المكتسبات و المواد الخاصة بالورثة. فمثلا الرجل المتوفي يورث والديه و لكن المرأة المتوفاة فلا تورث والديها. و ألمرأة المتوفاه لا تورث الزوج العامل إلا إذا كان معاقا و لا يعمل و لا يحصل على أي دخل.

16. بناء على مشروع ألقانون فانه يحق للمرأة ان تضع 4 مواليد فقط. بحيث أنها لا تحصل على إجازة مدفوعة الراتب عن المولود الخامس!!!!!!!!! أو ألسادس...أو أو....

17. ألمرأة سوف تحصل على راتب تقاعد أقل مما ستحصل عليه في القانون الحالي. مع أنها سوف تدفع عدد أشتراكات أكثر و أقتطاعات شهرية أكثر.

18. راتب التعطل عن العمل محدد بحد أقصى 500 دينارا شهريا و لمدة أقصاها 6 شهور ( بعد 15 سنة اشتراك) و بقيم شهرية متناقصة.

19. والكثير الكثير من البنود و الاجحاف في حسبة الراتب التقاعدي الوجوبي و المبكر. فمثلا. ألحد ألاعلى للراتب الخاضع للاقتطاع هو 5000 دينار. أي أن الحد ألاعلى لراتب التقاعد لن يصل في معظم الحالات الى نصف هذا الرقم.

الكرة الآن في ملعب النواب. الفرق في السنوات المعلنة ما بين 2017 و 2025 وحدها يجب أن تثير تساؤلات كثيرة. يجب على النواب الاستعانة بخبرة علماء أكتواريين محايدين. سوف يجدون أن ألاسباب الموجبة ليست موجبة لاجراء هذه التعديلات أبدا. و بالتالي فأنا أطالب النواب برد مشروع ألقانون من حيث أتى....

أما نحن مالكي مؤسستنا. مؤسسة ألضمان الاجتماعي فعلينا العمل لحماية مؤسستنا. و حماية حقوقنا و حقوق أبناءنا.

لنسمع أصواتنا....أو لنصمت دهرا.

ghassank@go.com.jo