وزارة الاصلاح العشائري

mainThumb

17-10-2009 12:00 AM

 رزق الشبول

قرأنا في بعض وسائل الاعلام أن التغيير أو التعديل الوزاري بات وشيكا، قبيل العيد قيل أنّ التعديل سيكون بعد العيد ولم يكن التعديل بعد العيد مباشرة ، بسبب التزام الحكومة في برامجها الداخلية والخارجية واتفاقها على الاجتماعات الأردنية السورية وغيرها .

أسماء رشحت عبر أعمدت المواقع الاليكترونية وأسماء اشير اليها على أنها الأقرب الى تولي رئاسة الحكومة وشخصيات اقتصادية اشير اليهم أيضا .

ليس المهم أن نعرف من هو الذي سيلبس ثوب الحكومة المقبلة ان كان سيلبس الثوب المطرز بالخيوط الاقتصادية أو الذي يلبس عباءة الجاهات العشائرية.

لعلّ من وراء التعديل أنّ الأّردن بات يعاني من عدة ملفات أهمها الملف الاقتصادي العام وثانيها ملف المشاجرات العشائرية الذي أصبح في كل يوم نقرأ عبر المواقع الاليكترونية عن مشاجرات في شمال ووسط وجنوب المملكة وعن جرائم القتل والانتحار.

ولنقرأ خبرا عبر مواقعنا الاليكترونية الاخبارية والتي أصبحت تهتم بمثل هذه الأخبار عن مشاجرة بين أفراد من بلدة وتحولها الى مشاجرة جماعية بين عشيرتي تلك الافراد ووفاة شخص ثم في اليوم التالي نقرأ متابعات الخبر والتي تبدأ بحوادث التخريب والتدمير والحرق لممتلكات عشيرة الجاني وفي نفس الخبر نقرأ قبول عطوة ودخالة عشيرة الجاني بعشيرة أخرى وتطالب عشيرة المجني عليه بجلوة عشيرة الجاني وابعادهم خارج البلدة او خارج المحافظة.

أصبحت مثل هذه الأمور أمر لا مفر منه من التصدي له ووضع قوانين ناظمة بحق كل من يقوم بإشعال فتيلة المشاجرات وزرع الفتن بين الناس بعيدا عن الأعراف العشائرية والتي لا ننكر فضلها في تطييب النفوس.

نحن لا ننتمي الى مجتمع العظلات نحن أبناء عشائر وليس ما يقال ان الرأس يأتي بفنجان قهوة بل نحترم الأعراف العشائرية بوجود القانون والأنظمة الحاكمة في البلد ،العشائر هي البنية الاجتماعية للدولة ويفترض أن تصب في تعزيز مفهوم المواطنة وتساهم في رقي المجتمع ولا نستخدمها في المشاجرات الجماعية.

جاهاتنا وعطواتنا تلتئم كبار المسؤولين في الدولة سواء عاملون أم متقاعدون وذلك من خلال لبسهم للعباءة العشائرية والمشاركة في اصلاح ذات البين، لذلك وبعيدا عن التدخل في القانون لو اقترحنا على حكومتنا المقبلة خلال التعديل أن تضيف وزارة جديدة تسمى ب "وزارة الاصلاح العشائري" وتدمج مع وزارة الداخلية أو تبقى مستقلة استقلالا كاملا .

أليس من واجبنا التصدي لهذه الظاهرة التي تلتئم قلوبنا !

أليس لنا أن نضع قوانين صارمة بحق كل من يريد الفتنة بين العشائر!

آن الأوان لوضع القوانين الناظمة والتي تحافظ على شبابنا ورجالنا من حقن الدماء .

*كلية الاعلام – جامعة االيرموك

rezegrak@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد